أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نسخة جديدة من مساعدها الإلكتروني “عادل” اليوم الأربعاء. بالتالي، تشمل هذه البوابة الرقمية المحدثة عمليات الاستيراد والتصدير معاً لكافة الفاعلين. علاوة على ذلك، يسهل هذا النظام الإجراءات الإدارية والمساطر القانونية للمقاولات والمواطنين.
محاكي رقمي للرسوم وتدقيق المعطيات الضريبية
دمجت الإدارة محاكياً تفاعلياً لتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد بنقرات بسيطة. وفي المقابل، تتيح هذه الخاصية للفاعلين رؤية واضحة للتكلفة قبل إنجاز العمليات. بناءً على ذلك، يوفر النظام تفاصيل دقيقة حسب النظام المنسق الدولي للبضائع.
من جهة أخرى، أغنت الجمارك الشق المتعلق بالضرائب والرسوم الخاصة غير المسبوقة سابقاً. ونتيجة لذلك، يكتسب المستوردون والأفراد رؤية شمولية قبل إطلاق مشاريعهم التجارية والشخصية. وبالتالي، يضمن النظام شفافية تعريفية كاملة استناداً إلى الاتفاقيات التجارية الجارية.
إحصائيات التجارة الخارجية ولوج رقمي مباشر
تتيح المنظومة الجديدة الولوج إلى معطيات إحصائية محينة حول المبادلات التجارية الوطنية. وفي الوقت نفسه، تساعد هذه الأرقام المقاولات على فهم اتجاهات الأسواق العالمية بدقة. تأسيساً على ذلك، تقدم الإدارة أداة متكاملة ومهيكلة لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبالتوازي مع ذلك، فتحت الجمارك الولوج للخدمة عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية للعموم. وبناءً على هذه التحديثات، تواصل الإدارة مسار الرقمنة الشاملة للخدمات الجمركية بالمملكة.
يمثل إطلاق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للنسخة المحدثة من مساعدها الإلكتروني “عادل” (ADIL) نقلة نوعية في هندسة العلاقة بين الإدارة الجبائية والنسيج الاقتصادي الوطني؛ إذ يتجاوز هذا التحديث المنطق البيروقراطي التقليدي القائم على “المراقبة البعدية” نحو تكريس مبدأ “التيسير الاستباقي” للمبادلات التجارية.
فمن خلال توسيع المنصة لتشمل مسارات التصدير بالتوازي مع الاستيراد، ودمج محاكي رقمي لحظي لاحتساب الرسوم والضرائب التقديرية بدقة، تمنح الإدارة الفاعلين الاقتصاديين—خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة—قدرة غير مسبوقة على استشراف التكاليف الحقيقية والحد من مخاطر التقييم العشوائي، مما يعزز أمانهم المالي قبل الشروع في العمليات التجارية.
بالتالي، يسهم هذا التدبير في تقليص كلفة وزمن العبور الجمركي، ويسد منافذ التأويلات الفردية للنصوص القانونية المعقدة، مكرساً الشفافية واليقين القانوني كمدخلين محوريين لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
