رخص مجلس المنافسة لمائة وخمس وثمانين عملية تركيز اقتصادي خلال عام 2025. ووافقت الهيئة الرقابية على الغالبية الساحقة من أصل 190 قراراً معالجاً. علاوة على ذلك، وصل الغلاف المالي الإجمالي لهذه العمليات الاستثمارية رقماً قياسياً غير مسبوق.
غلاف مالي ضخم وهيمنة مشاريع المراقبة وتوسيع الأسواق
ناهز الحجم المالي الإجمالي لصفقات التركيز المرخصة 2056.7 مليار درهم مغربي. وفي المقابل، ضمت هذه المشاريع استثمارات وطنية تجاوزت قيمتها 56.9 مليار درهم. بناءً على ذلك، استهدفت الصفقات تنويع محافظ الاستثمار وتوسيع الأسواق بنسب مرتفعة.
من جهة أخرى، استأثرت مشاريع تولي المراقبة بنسبة تقارب 82 بالمائة من المجموع. ونتيجة لذلك، نالت عمليات الاستحواذ الحصري النصيب الأكبر بواقع 113 مشروعاً مرخصاً. وبالتالي، عكست المعاملات رغبة المستثمرين في خلق التآزر وتعزيز القدرات الإنتاجية للمقاولات.
مرونة مسطرية استعجالية وصدارة لقطاعات الخدمات والصناعة والصحة
عالج المجلس أكثر من 73 بالمائة من الملفات بالمسطرة الاستعجالية المبسطة. وفي الوقت نفسه، استحوذ قطاعا الخدمات والصناعات التحويلية على 55 بالمائة من العمليات. تأسيسا على ذلك، احتل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي المرتبة الثالثة بنسبة 9 بالمائة.
وبالتوازي مع ذلك، حلت الأنشطة المالية والتأمينات رابعة بنسبة ثمانية بالمائة من الصفقات. وبناءً على هذه المعطيات، يواصل المغرب تعزيز جاذبيته الاستثمارية وتنافسية أسواقه الإنتاجية.
يُشكل ترخيص مجلس المنافسة لـ 185 عملية تركيز اقتصادي خلال سنة 2025 بغلاف مالي قياسي فاق 2056 مليار درهم مؤشراً بنيوياً يعكس دينامية استثنائية في إعادة هيكلة النسيج المقاولاتي المغربي، وتحوله إلى منصة إقليمية جاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود والوطنية؛ فالرقم المالي الضخم، الذي تضمن مساهمة وازنة لرؤوس الأموال الوطنية فاقت 56 مليار درهم، يبرهن على رغبة الفاعلين الاقتصاديين في بناء تكتلات إنتاجية كبرى قادرة على تحقيق وفورات الحجم وتنويع محافظ الاستثمار لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
كما أن استحواذ مشاريع تولي المراقبة الحصرية على 82% من هذه العمليات يعكس توجهاً استراتيجياً للشركات نحو الإمساك بزمام سلاسل القيمة المضافة وتعزيز التموضع التنافسي في السوق الداخلية، لا سيما في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية اللذين استأثرا بأكثر من نصف الصفقات المرخصة لمواكبة أوراش التصنيع والبنيات التحتية الكبرى بالمملكة.
