عبّرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى عن استيائها الشديد من تصريحات وصفتها بـ“غير المسؤولة” لوزير التجارة، معتبرة أنها تمس بصورة المقاولات الوطنية ورجال الأعمال. وفي بيان صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، دعت الشبكة إلى تصحيح الاختلالات التي يعرفها القطاع، وفتح حوار جاد مع المهنيين، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات، خاصة في المجال الجبائي ودعم المقاولات الصغرى.
عقد المكتب التنفيذي لـالشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بمدينة طنجة، اجتماعه العادي بمشاركة حضورية وعن بعد، خُصص لمناقشة المستجدات الاقتصادية والتنظيمية، إلى جانب التشاور الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة في إطار التحضير للمنتدى الوطني الثاني للتجارة الداخلية – رؤية 2030 المرتقب تنظيمه نهاية مارس الجاري.
انتقادات لاذعة وتصريحات مثيرة للجدل
وعبّرت الشبكة، في بيان موجه إلى الرأي العام الوطني والمهني، عن استيائها الشديد من تصريحات وزير التجارة والصناعة، معتبرة أنها تضمنت تهكماً على المقاولات المغربية ورجال الأعمال، وهو ما وصفته بـ“الإساءة المباشرة لقطاع حيوي” أثبت، بحسب البيان، قدرته على الصمود خلال جائحة كورونا وإغلاق الحدود.
ضعف التواصل وتجاهل المقترحات
وسجلت الهيئة المهنية ما اعتبرته نقصاً حاداً في التواصل من طرف بعض القطاعات الحكومية، منتقدة ما وصفته بـ“سياسة الأبواب المغلقة”، رغم المذكرات والمقترحات العملية التي قدمتها الشبكة دون أن تلقى، حسب تعبيرها، أي تفاعل يُذكر.
تحذير من تفاقم الأزمات
وحذرت الشبكة من تفاقم مجموعة من الإكراهات التي تواجه المقاولات الصغرى، من بينها تأخر الأداء، والمتابعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي، وارتفاع حالات الإفلاس، معتبرة أن هذه العوامل تهدد استقرار هذا النسيج الاقتصادي وتعيق مساهمته في التنمية.
رفض “التشهير” خلال حملات المراقبة
كما أدانت الشبكة ما وصفته بـ“عمليات التشهير” التي تطال بعض المحلات والمقاولات خلال حملات المراقبة، خاصة عبر التصوير والبث المباشر، معتبرة ذلك انتهاكاً للحقوق الدستورية والكرامة الإنسانية.
مطالب بإصلاح جبائي عاجل
وفي الشق الجبائي، شددت الشبكة على ضرورة تفعيل توصيات مناظرة الصخيرات، خصوصاً ما يتعلق بـتوحيد الرسوم وتقليص عددها، لما يشكله تعددها من عبء يثقل كاهل المقاولات الصغرى ويحد من قدرتها التنافسية.
القطاع غير المهيكل ومنافسة غير متكافئة
ونبهت الهيئة إلى خطورة انتشار القطاع غير المهيكل، الذي يخلق منافسة غير عادلة ويؤثر سلباً على المداخيل الجبائية، محذرة في الوقت ذاته من هيمنة ما وصفته بـ“الفراقشية الجدد” على بعض القطاعات الحيوية والصفقات العمومية، وهو ما يساهم في تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة.
دعوة لحوار جاد ومسؤول
ودعت الشبكة الجهات الوصية إلى تصحيح الاختلالات القائمة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح قنوات حوار جاد مع الفاعلين المهنيين، إلى جانب إدماج الإصلاح الجبائي ضمن أولويات السياسات العمومية.
التزام بالدفاع عن المهنيين
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى عزمها على مواصلة الدفاع عن قضايا المهنيين والترافع عن حقوقهم، في إطار القانون، مع الالتزام بتنفيذ برنامجها التنظيمي بروح من الانسجام والعمل الجماعي.
