كشف بنك المغرب أنه أصدر، خلال سنة 2025، ما مجموعه 15 عقوبة تأديبية ومالية في إطار مهامه الرقابية. وقد شملت هذه العقوبات بنوكاً ومؤسسات مالية، بعد عمليات المراقبة والتحقق التي أنجزها البنك خلال السنة.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي الثاني والعشرين حول الإشراف البنكي، الذي قدمه الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، أنه أصدر سبع عقوبات تأديبية. كما أصدر البنك المركزي ثماني عقوبات مالية.
العقوبات شملت مؤسسات بنكية ومالية
أفاد التقرير بأن العقوبات همت ستة بنوك، إلى جانب شركة للتمويل، ومؤسسة للأداء، ومؤسسة للتمويل الأصغر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به بنك المغرب. ذلك لضمان احترام المؤسسات الخاضعة لإشرافه للقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها.
اختلالات في أنظمة الرقابة والامتثال
أبرز التقرير أن العقوبات ارتبطت برصد عدد من الاختلالات داخل المؤسسات المعنية.
وشملت هذه الاختلالات ثغرات في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كذلك توجد اختلالات في منظومة منح القروض وتدبير عمليات التمويل عن طريق التخصيم.
كما رصد بنك المغرب اختلالات في إعداد الحسابات الاجتماعية والمجمعة. كذلك رصد اختلالات في منظومة تدبير الأمن السيبراني، وإجراءات إغلاق حسابات الزبناء وتسليم شواهد رفع اليد.
وأضاف التقرير أن بعض العقوبات ارتبطت أيضاً بعدم احترام القواعد الاحترازية، إضافة إلى نواقص في منظومة الرقابة الداخلية.
تقرير يرصد أنشطة الإشراف البنكي
يستعرض التقرير السنوي الثاني والعشرون حول الإشراف البنكي حصيلة أعمال التقنين والمراقبة التي ينجزها بنك المغرب. إضافة إلى ذلك، يتناول التقرير تطورات قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ويهدف التقرير إلى تقديم صورة عن وضعية القطاع البنكي، وآليات الرقابة المعتمدة. كما يعرض الإجراءات المتخذة لتعزيز الامتثال والرفع من مستوى الحكامة داخل المؤسسات المالية.
