صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الخميس، على تعديل يهم منطقة الأنشطة الاقتصادية بسباتة. ويتعلق الأمر بالمقرر عدد 2025/342، الخاص بإعلان المنفعة العامة ونزع الملكية لإحداث هذه المنطقة داخل تراب مقاطعة سباتة.
وشمل التعديل تغييرا في المساحة والرموز الطبوغرافية. وجاءت المصادقة خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية للمجلس، برسم شهر ماي الجاري.
منطقة الأنشطة الاقتصادية بسباتة
خصص مجلس جماعة الدار البيضاء هذه الجلسة لدراسة والتصويت على 13 نقطة. وارتبطت هذه النقاط بملفات التعمير والعقار والتجهيزات والبنيات التحتية.
وتندرج منطقة الأنشطة الاقتصادية بسباتة ضمن مشاريع التهيئة الحضرية. كما تروم تنظيم أنشطة اقتصادية داخل فضاء مهيكل. ويسعى المشروع إلى مواكبة التحولات العمرانية والتنموية التي تعرفها المدينة.
ويكتسي هذا النوع من المشاريع أهمية خاصة داخل الدار البيضاء. فالمدينة تحتاج إلى فضاءات منظمة للأنشطة الاقتصادية. كما تحتاج إلى بنية حضرية تستوعب ضغط الاستثمار والخدمات وحركة التنقل.
وتسمح تعديلات المساحة والرموز الطبوغرافية بضبط الوعاء العقاري للمشروع. كما تساعد على ملاءمة القرار مع المعطيات التقنية المرتبطة بإنجازه.
نزع ملكية لإنجاز طريقين بسيدي البرنوصي
صادق المجلس أيضا على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم. ويتعلق القرار بنزع ملكية العقارات اللازمة لإنجاز طريقين ضمن تصميم التهيئة لمقاطعة سيدي البرنوصي.
ويحمل الطريقان الرمزين SB07 وSB10. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شبكة الطرق داخل المنطقة. كما تسعى إلى تحسين انسيابية حركة السير، خاصة في المحاور التي تعرف ضغطا متزايدا.
وتعد مشاريع الطرق من الملفات الأساسية في تدبير مدينة كبرى مثل الدار البيضاء. فهي تؤثر مباشرة على التنقل اليومي للمواطنين. كما تساهم في ربط الأحياء بالمرافق العمومية والأنشطة الاقتصادية.
وتفرض هذه المشاريع احترام المساطر القانونية المرتبطة بنزع الملكية. كما تتطلب تحديد تعويضات وفق تقييم إداري واضح، بما يوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك.
تدبير مركز معالجة النفايات المنزلية
شمل التصويت كذلك ملفا بيئيا مهما. فقد صادق مجلس جماعة الدار البيضاء على مشروع اتفاقية انتداب شركة الدار البيضاء للبيئة.
وتهم هذه الاتفاقية تتبع التدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين وطمر النفايات المنزلية. كما صادق المجلس على مشروع عقد التدبير المفوض للمركز ذاته.
ويحمل هذا الملف أهمية كبيرة بالنسبة للعاصمة الاقتصادية. فالدار البيضاء تنتج كميات مهمة من النفايات المنزلية. لذلك يحتاج تدبيرها إلى آليات منظمة، ومراقبة منتظمة، وحكامة واضحة.
ويساهم تتبع التدبير المفوض في تحسين جودة الخدمة. كما يسمح بمراقبة الالتزامات المرتبطة بمعالجة النفايات وتثمينها وطمرها. ويرتبط هذا الملف مباشرة بجودة الحياة داخل المدينة.
تأجيل ملفات المرائب وستاد فليب وجوطية درب غلف
قرر المجلس تأجيل خمس نقاط مدرجة في جدول أعمال الجلسة. وتهم هذه النقاط، على الخصوص، طلب إبداء الاهتمام المتعلق بتهيئة وتدبير واستغلال المرائب الجماعية وأماكن ركن السيارات.
ويعد ملف المرائب من الملفات الحضرية الحساسة في الدار البيضاء. فالمدينة تعاني ضغطا كبيرا في مجال الوقوف. كما يؤثر سوء تدبير الركن على حركة السير داخل عدة مناطق.
وشمل التأجيل أيضا مبادلة عقارية تهم تهيئة ملعب العربي بن امبارك، المعروف سابقا باسم “ستاد فليب”، بمقاطعة سيدي بليوط. ويحمل هذا الفضاء قيمة رياضية وتاريخية داخل المدينة.
كما أجل المجلس مشروع نزع ملكية العقارات التي تحتضن “جوطية درب غلف”. ويرتبط هذا المشروع بإحداث مركب تجاري وخدماتي بمقاطعة المعاريف.
ويحظى ملف “جوطية درب غلف” بمتابعة واسعة. فالفضاء يشكل أحد أشهر المراكز التجارية الشعبية في الدار البيضاء. لذلك يطرح أي مشروع يهمه رهانات اقتصادية واجتماعية وتنظيمية.
مشاريع لمواكبة تحولات المدينة
تندرج هذه القرارات ضمن جهود جماعة الدار البيضاء لتعزيز البنيات التحتية. كما تهدف إلى تحسين خدمات القرب، ومواكبة التحولات العمرانية والتنموية التي تشهدها المدينة.
وتظهر هذه الملفات حجم الرهانات المطروحة أمام الجماعة. فهناك مشاريع تهم الاقتصاد المحلي، وأخرى تهم الطرق، وأخرى ترتبط بالبيئة والنفايات.
كما تكشف النقاط المؤجلة عن ملفات تحتاج إلى مزيد من الدراسة. ويتعلق الأمر بمشاريع ذات أثر مباشر على السكان والتجار والذاكرة الحضرية وحركة السير.
وتنتظر الدار البيضاء تنزيل هذه القرارات بشكل يضمن النجاعة والشفافية. كما ينتظر السكان أن تنعكس هذه المشاريع على جودة التنقل، وتنظيم الأنشطة، وتحسين الخدمات اليومية داخل المدينة.
