قام محققو مجلس المنافسة، بزيارتين مفاجئتين، متبوعتين بعملية حجز، داخل مقري شركتين تنشطان في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي والأسواق المرتبطة بها، وذلك في إطار الاشتباه بارتكابهما ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
ونفذ المحققون هاتين العمليتين، الثلاثاء 24 يونيو 2025، بناء على ترخيص صادر عن وكيل الملك المختص ترابيا، وبتأطير من ضباط الشرطة القضائية الذين حضروا تنفيذ الإجراءات، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأكد مجلس المنافسة، في بلاغ، أن تنفيذ هاتين العمليتين لا يعني بالضرورة ثبوت وجود ممارسات منافية للمنافسة أو تحميل الشركتين المعنيتين أي مسؤولية في الوقت الراهن، حيث تبقى صلاحية البت في ذلك من اختصاص الهيئة التداولية للمجلس، بعد إتمام تحقيق معمق وفق مسطرة تواجهية تحترم حقوق الدفاع.
ونظرا لالتزامات قانونية تتعلق بحماية حقوق دفاع الشركتين المعنيتين، قرر المجلس عدم كشف هويتهما أو طبيعة الأفعال محل الشبهات في هذه المرحلة من التحقيق.
ويتوفر مجلس المنافسة، بموجب القانون 20.13 المنظم له، على جهاز مختص في البحث والتحقيق، ينجز التحريات اللازمة بخصوص الممارسات المنافية لقانون المنافسة، بما في ذلك مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وفي هذا السياق، يعتمد المحققون عمليات الزيارة المفاجئة والحجز كأداة لجمع الأدلة ميدانيا حول أي تجاوزات محتملة لقواعد المنافسة، أو في حالات عدم التصريح بعمليات التركيز الاقتصادي لدى المجلس، طبقا للمادة 72 من القانون سالف الذكر.
