كشف بنك المغرب أن الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية سجلت ارتفاعا بنسبة 17 في المائة عند متم سنة 2025. وقد وصلت إلى أكثر من 396,61 مليار درهم، مدفوعة أساسا بتعزيز احتياطيات الصرف.
وأوضح البنك المركزي، في وثيقة حول وضعيته المالية برسم سنة 2025، أن هذا الارتفاع يعود بالخصوص إلى إصدار الخزينة لسندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة ملياري أورو. وقد ساهم ذلك في دعم احتياطات المملكة من العملة الصعبة.
64 في المائة من أصول بنك المغرب بالعملات الأجنبية
وأشار بنك المغرب إلى أن الموجودات بالعملات الأجنبية أصبحت تمثل 64 في المائة من إجمالي أصوله، مقابل 61 في المائة سنة 2024. كما أوضح أن 89 في المائة من هذه الموجودات يتم توظيفها في سندات اقتراض.
وفي هذا السياق، ارتفعت محفظة سندات التوظيف بنسبة 33 في المائة لتتجاوز 74,65 مليار درهم. فيما سجلت محفظة سندات الاستثمار زيادة بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 276,77 مليار درهم.
كما حافظ البنك المركزي على توزيع احتياطياته بالعملات الأجنبية بشكل قريب من تركيبة سلة الدرهم.
ارتفاع حصة الاستثمارات المستدامة
وسجلت الموجودات ذات الطابع المستدام والمسؤول بدورها ارتفاعا داخل احتياطيات الصرف. فقد انتقلت حصتها من 11,4 في المائة سنة 2024 إلى 15,6 في المائة عند متم سنة 2025، في توجه يعكس اهتمام بنك المغرب بالاستثمارات المستدامة.
في المقابل، تراجعت الودائع والتوظيفات النقدية بنسبة 12 في المائة لتستقر عند 24,91 مليار درهم. ويمثل ذلك 6 في المائة من إجمالي الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية، مقابل 8 في المائة قبل سنة، نتيجة إعادة تخصيص السيولة لفائدة محفظة الاستثمار.
ارتفاع قيمة احتياطات الذهب بـ49 في المائة
وفي معطى مالي آخر، أفاد بنك المغرب بأن القيمة المقابلة للموجودات من الذهب بلغت حوالي 28,05 مليار درهم سنة 2025. ويمثل ذلك ارتفاعا نسبته 49 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وعزا البنك هذا الارتفاع إلى استمرار الصعود القوي لأسعار الذهب في الأسواق الدولية، رغم استقرار كمية الذهب التي يملكها المغرب عند نحو 711 ألفا و78 أونصة. أي ما يعادل حوالي 22 طنا.
وأوضح المصدر ذاته أن الموجودات الذهبية تشمل الذهب المودع بالمغرب ولدى مودعين أجانب. إضافة إلى توظيفات بالذهب مع أطراف مقابلة أجنبية.
وأشار بنك المغرب إلى أنه يتم منذ سنة 2006 تقييم هذه الموجودات وفق سعر السوق في آخر يوم عمل من السنة. كما يتم إدراج الأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطيات الصرف، وفق الاتفاقية الموقعة مع وزارة
