رقابة جديدة على شركات الأوفشور.. مكتب الصرف يحدد قواعد الامتثال

أعلن مكتب الصرف، الاثنين، إصدار منشور جديد يحدد التزامات اليقظة والمراقبة الداخلية لشركات القابضة الأوفشور.

ويتعلق الأمر بالمنشور رقم 2/2026، الصادر في إطار مهمة الإشراف والمراقبة التي يضطلع بها المكتب.

ويأتي النص تطبيقا للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والقانون رقم 58.90 الخاص بالمناطق المالية الأوفشور.

ويهدف المنشور إلى تعزيز قواعد الامتثال والشفافية داخل شركات القابضة الأوفشور، وفق مقاربة تقوم على مستوى المخاطر.

مقاربة جديدة لمراقبة المخاطر

حدد مكتب الصرف شروط إرساء منظومة يقظة تتناسب مع حجم كل شركة ونشاطها ومستوى المخاطر المرتبطة بها.

وتشمل هذه المنظومة تحديد هوية الزبناء ومعرفة المستفيدين الفعليين من العمليات المالية.

كما تفرض التحقق من مصدر الأموال والجهة التي تتجه إليها.

ويحدد المنشور أيضا قواعد تتعلق بتتبع العمليات ومراقبتها بشكل مستمر.

وتشمل المراقبة بدرجة أكبر العمليات غير المعتادة أو المعقدة أو التي تنطوي على مستوى مرتفع من المخاطر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مقاربة تهدف إلى تكييف مستوى اليقظة مع طبيعة المخاطر التي تواجهها كل شركة.

مسؤول للامتثال داخل كل شركة

يفرض المنشور على كل شركة قابضة أوفشور تعيين مسؤول عن الامتثال.

وتتمثل مهمته في السهر على تطبيق منظومة اليقظة ومراقبة حسن تنفيذها داخل الشركة.

ويشكل هذا الإجراء أحد أبرز الالتزامات التنظيمية التي حددها المنشور الجديد.

كما يتيح تحديد مسؤول واضح عن الامتثال تعزيز المتابعة الداخلية للعمليات والإجراءات المرتبطة باليقظة.

تعزيز شفافية أنشطة الأوفشور

قال مكتب الصرف إن المنشور يعزز تأطير شركات القابضة الأوفشور.

وأكد أن الخطوة تندرج ضمن التزامه بإرساء إشراف فعال ومتناسب مع طبيعة الأنشطة والمخاطر.

ويرمي الإطار الجديد إلى ترسيخ الامتثال والشفافية وأمن أنشطة هذه الشركات.

ويأتي المنشور في سياق تطبيق القواعد الوطنية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والرقابة على الأنشطة المالية الأوفشور.

ويتوفر النص الكامل للمنشور رقم 2/2026 على الموقع المؤسساتي لمكتب الصرف.