سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دينامية إيجابية في مختلف أنشطته خلال سنة 2025، مدفوعة بارتفاع عدد الأجراء والاشتراكات والتحصيل.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، المنعقد الخميس 3 شتنبر 2026 بالدار البيضاء، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وصادق المجلس خلال دورته العادية على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها حسابات الصندوق ومخطط عمله وميزانيته لسنة 2026.
كما وافق المجلس على سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي، واطلع على التقرير السنوي لمراقب الدولة.
الضمان الاجتماعي يرفع عدد الأجراء المصرح بهم
بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق 4,24 مليون أجير خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بسنة 2024.
وفي السياق نفسه، ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222,51 مليار درهم إلى 244,84 مليار درهم.
وسجلت هذه الكتلة نموا بنسبة 10% خلال الفترة نفسها، ما يعكس توسع قاعدة الأجور المصرح بها.
كما بلغت الاشتراكات المستحقة 36,46 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالسنة السابقة.
في المقابل، ارتفعت التعويضات المصروفة من 29,7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31,5 مليار درهم سنة 2025.
التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي
عزز الصندوق عمليات التفتيش والمراقبة خلال السنة الماضية، ضمن جهوده لمحاربة الغش الاجتماعي وتحسين مستوى التحصيل.
وأنجز الصندوق 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال 2025، بزيادة بلغت 22% مقارنة بسنة 2024.
ومكنت هذه العمليات من تسوية وضعية 151.682 أجيرا، بارتفاع نسبته 24% خلال الفترة نفسها.
كما تمت تسوية كتلة أجور بلغت قيمتها 6,6 مليار درهم، مسجلة زيادة قوية بنسبة 63%.
وبالإضافة إلى ذلك، بلغت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل 5,25 مليار درهم.
وسجلت هذه المبالغ ارتفاعا من 4,79 مليار درهم سنة 2024، أي بنمو بلغ 10%.
ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين عن المرض
واصل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تسجيل نمو في عدد المستفيدين وقيمة التعويضات المصروفة.
وبلغ عدد المؤمن لهم 25,08 مليون مستفيد خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 3% مقارنة بسنة 2024.
كما وصلت التعويضات المصروفة بمختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض إلى 22,65 مليار درهم.
وسجلت هذه التعويضات نموا بنسبة 17% خلال سنة واحدة، ما يعكس ارتفاع حجم التغطية الصحية.
نمو أنظمة التأمين الخاصة بالأجراء والعمال غير الأجراء
تجاوز عدد المؤمن لهم الرئيسيين ضمن نظام التأمين الإجباري الخاص بالأجراء أربعة ملايين شخص خلال 2025.
وسجل هذا النظام ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بسنة 2024، بينما بلغت التعويضات المصروفة 9,22 مليار درهم.
وارتفعت قيمة هذه التعويضات بنسبة 12% خلال الفترة نفسها.
أما نظام العمال غير الأجراء، فضم 1,69 مليون مؤمن له رئيسي، بزيادة بلغت 4%.
وبلغت التعويضات المصروفة ضمن هذا النظام 2,28 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24%.
غير أن النظام يواجه عجزا هيكليا بسبب تجاوز التعويضات المصروفة قيمة الاشتراكات المحصلة.
وبلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157% سنة 2025، بزيادة قدرها 25 نقطة.
لذلك، يواصل الصندوق والقطاعات المعنية العمل على توسيع الانخراط وتحسين تحصيل الاشتراكات.
«أمو التضامن» و«أمو الشامل» يسجلان نموا
شمل نظام «أمو التضامن» 3,95 مليون شخص خلال سنة 2025، بإجمالي تعويضات بلغ 8,49 مليار درهم.
وسجلت هذه التعويضات ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بسنة 2024.
أما نظام «أمو الشامل»، فضَم 265.551 مؤمنا له رئيسيا، بارتفاع لافت بلغ 70%.
وبلغت قيمة التعويضات المصروفة ضمن هذا النظام 1,36 مليار درهم خلال السنة نفسها.
تحول رقمي وشركات جديدة لمواكبة مهام الصندوق
لم تقتصر قرارات مجلس الإدارة على الجوانب المالية والتدبيرية، بل شملت أيضا تحولات استراتيجية.
وصادق المجلس على قرارات تستهدف مواكبة المهام الجديدة الموكولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتشمل هذه القرارات تعزيز أمن نظم المعلومات وإحداث شركة وليدة لتسريع التحول الرقمي.
كما أقر المجلس إحداث شركة وليدة لتدبير المصحات التابعة للصندوق.
وتعكس هذه الخطوات توجها نحو تطوير البنية الرقمية وتعزيز قدرات الصندوق في تدبير خدماته الجديدة.
وبذلك، يدخل الصندوق مرحلة جديدة تجمع بين توسيع التغطية الاجتماعية وتعزيز التحصيل وتحديث آليات التدبير.
