ارتفع التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 65 في المائة، عند متم غشت 2026.
وأفاد مكتب الصرف بأن هذا التدفق بلغ 34,334 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. ويأتي ذلك مقابل 20,810 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا التطور يرتبط بارتفاع عائدات الاستثمارات وتراجع نفقاتها. وبذلك، سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية.
عائدات الاستثمارات الأجنبية ترتفع إلى 47,318 مليار درهم
وبحسب المعطيات الرسمية، ارتفعت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 17 في المائة. وبلغت هذه العائدات 47,318 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 40,445 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025.
وفي المقابل، تراجعت النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات بنسبة 33,9 في المائة. وانتقلت من 19,635 مليار درهم عند متم غشت 2025 إلى 12,984 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الحالية.
وبالتالي، ساهم ارتفاع العائدات وانخفاض النفقات في رفع التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبلغ الفارق بين العائدات والنفقات 34,334 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026.
وتعكس هذه الأرقام، وفق المؤشرات التي نشرها مكتب الصرف، تطورا في مكونات تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المدروسة. كما تأتي ضمن مجموعة من المؤشرات التي سجلت تغيرات متفاوتة في المبادلات الخارجية للمغرب.
الاستثمارات المغربية بالخارج تسجل تدفقا صافيا إيجابيا
وفي الاتجاه المقابل، سجل التدفق الصافي للاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج 6,667 مليار درهم عند متم غشت 2026. ويأتي هذا المستوى بعد ارتفاع مختلف مكونات هذه الاستثمارات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وارتفعت نفقات الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج بنسبة 45,5 في المائة. وبلغت هذه النفقات 18,208 مليار درهم، مقابل 12,517 مليار درهم عند متم غشت 2025.
كما ارتفعت المداخيل المتأتية من تفويت هذه الاستثمارات بنسبة 13,6 في المائة. ووصلت إلى 11,541 مليار درهم، مقابل 10,159 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبناء على ذلك، بلغ التدفق الصافي لهذه الاستثمارات 6,667 مليار درهم. ويعكس هذا الرقم الفرق بين المداخيل المسجلة والنفقات المخصصة للاستثمارات المغربية خارج المملكة.
وتظهر هذه المعطيات، في المقابل، استمرار الشركات والمستثمرين المغاربة في توجيه جزء من استثماراتهم إلى الخارج. كما سجلت النفقات المرتبطة بهذه العمليات ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
الاستثمار الأجنبي ضمن مؤشرات المبادلات الخارجية
وتندرج أرقام الاستثمارات ضمن النشرة الشهرية لمكتب الصرف الخاصة بالمبادلات الخارجية عند متم غشت 2026. وتشمل هذه النشرة، إلى جانب الاستثمارات، مؤشرات التجارة الخارجية والخدمات وتحويلات مغاربة العالم.
وفي هذا الإطار، ارتفعت واردات السلع بنسبة 15,8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. وبلغت 617,508 مليار درهم، مقابل 533,242 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 8,7 في المائة. ووصلت إلى 334,892 مليار درهم، مقابل 307,958 مليار درهم قبل سنة.
ونتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري بنسبة 25,4 في المائة. وبلغ 282,615 مليار درهم عند متم غشت، مقابل 225,284 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025. كما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ3,5 نقطة، لتستقر عند 54,2 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مبادلات الخدمات أداء إيجابيا خلال الفترة نفسها. فقد ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 12,6 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 11,7 في المائة في الواردات.
وبذلك، ارتفع فائض مبادلات الخدمات بنسبة 13,4 في المائة. وبلغ 118,259 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 104,260 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
تحويلات مغاربة العالم تواصل الارتفاع
وشملت مؤشرات مكتب الصرف أيضا تحويلات الأموال التي يرسلها مغاربة العالم إلى المملكة. وقد بلغت هذه التحويلات 89,215 مليار درهم عند متم غشت 2026.
وسجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وكانت التحويلات قد بلغت 81,846 مليار درهم عند متم غشت 2025.
كما سجلت مداخيل السفر ارتفاعا خلال الفترة نفسها. وبلغت 97,926 مليار درهم، مقابل 89,239 مليار درهم قبل سنة، بزيادة بلغت 9,7 في المائة.
في المقابل، ارتفعت نفقات السفر بنسبة 6,6 في المائة، لتصل إلى 23,305 مليار درهم. ونتيجة لذلك، بلغ فائض ميزان السفر 74,621 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 10,8 في المائة.
وتبرز هذه المؤشرات مجتمعة حركة متباينة داخل المبادلات الخارجية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. ففي الوقت الذي ارتفع فيه العجز التجاري، تحسن فائض الخدمات وتحويلات مغاربة العالم.
وفي السياق نفسه، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا قويا في تدفقها الصافي. ويعود ذلك، بحسب أرقام مكتب الصرف، إلى ارتفاع العائدات بالتزامن مع انخفاض النفقات.
وبذلك، بلغ التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة 34,334 مليار درهم عند متم غشت 2026. ويشكل هذا المستوى زيادة بنسبة 65 في المائة مقارنة بـ20,810 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
