افتتحت، الأربعاء، فعاليات المعرض الدولي لصناعة البلاستيك بالمغرب، بمشاركة أكثر من 600 شركة تمثل أزيد من 25 دولة. وذلك في تظاهرة تجمع الفاعلين الصناعيين والخبراء لمناقشة مستقبل صناعة البلاستيك والتعبئة والتغليف وإعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن هذه التظاهرة تعكس الدينامية التي يعرفها القطاع. كما تشكل منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول الصناعية.
المعرض الدولي لصناعة البلاستيك يعزز مكانة المغرب الصناعية
قال رشيد باهي، مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة، إن قطاع صناعة البلاستيك يعد من القطاعات الحيوية داخل المنظومة الصناعية الوطنية. وذلك لما يقدمه من قيمة مضافة لعدد من الصناعات الاستراتيجية.
وأوضح أن القطاع يساهم في دعم صناعات السيارات والطيران وغيرها من الأنشطة الصناعية. كما يوفر أكثر من 22 ألف منصب شغل، ويحقق رقم معاملات يناهز 17 مليار درهم.
وأضاف أن صادرات القطاع سجلت نموا تجاوز 56 في المائة خلال سنة 2024، وهو ما يعكس تطور تنافسية الصناعة المغربية في هذا المجال.
وأكد باهي أن الوزارة تواصل العمل مع الفيدرالية المغربية للبلاستيك والتعبئة والتغليف لتطوير القطاع وتعزيز السيادة الصناعية. وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تقوية الصناعة الوطنية.
مناقشة الاقتصاد الدائري والتشريعات الأوروبية
من جانبه، أوضح نبيل صواف، المدير العام للفيدرالية المغربية للبلاستيك والتعبئة والتغليف، أن التظاهرة تضم ثلاثة معارض متخصصة أصبحت موعدا دوليا ثابتا ضمن أجندة معارض صناعة البلاستيك والتعبئة والتغليف.
وأشار إلى أن دورة هذه السنة نظمت رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الدولية، والتي أثرت على مشاركة عدد من العارضين. وأكد أن المعرض حافظ على مكانته الدولية.
وأضاف أن برنامج التظاهرة يخصص حيزا مهما لمناقشة التشريعات الأوروبية الجديدة المتعلقة بدخول المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف إلى الأسواق الأوروبية، لما قد يترتب عنها من آثار على المصنعين المغاربة.
رهان على البلاستيك الأخضر وتطوير التشريعات الوطنية
وأبرز صواف أن المشاركين يناقشون أيضا التحول نحو البلاستيك الأخضر. إلى جانب مشاريع القوانين التي يعدها المغرب لتنظيم قطاع البلاستيك والتعبئة والتغليف.
وأكد أن هذه التشريعات ستهم عددا من القطاعات الصناعية. وذلك باعتبار أن صناعة البلاستيك تشكل رافعة أساسية لمختلف الأنشطة الإنتاجية، وهو ما يجعل تطويرها جزءا من استراتيجية تعزيز تنافسية الصناعة المغربية.
