ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تمت المصادقة على 44 مشروعا استثماريا بقيمة تفوق 86 مليار درهم، من شأنها إحداث حوالي 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في خطوة تعزز الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ضمن إطار استثمارات المغرب 2026.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، بهدف جعل الاستثمار رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل.
دينامية قوية للاستثمار بالمغرب
أكد رئيس الحكومة أن المغرب يشهد زخما متواصلا في مجال الاستثمار منذ اعتماد الميثاق الجديد. وأشار إلى أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت سنة 2025 حوالي 56.1 مليار درهم، بزيادة 22 في المائة مقارنة مع سنة 2018. كما تعتبر استثمارات المغرب لعام 2026 من العوامل المحفزة لهذه الدينامية.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، كما تبرز نجاعة الإصلاحات التي تم إطلاقها لتحسين مناخ الأعمال.
44 مشروعا تغطي مختلف جهات المملكة
صادقت اللجنة خلال هذه الدورة على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة إجمالية تصل إلى 86.36 مليار درهم. هذه المشاريع تدخل ضمن استثمارات المغرب 2026 التي ترمي لتعزيز الاقتصاد.
وستساهم هذه المشاريع في إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، منها 9.000 منصب مباشر و11.500 منصب غير مباشر. كما تغطي 19 إقليما وعمالة موزعة على 10 جهات بالمملكة.
وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، من بينها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والصحة، إضافة إلى البنيات التحتية والنقل والمناجم. من المهم الإشارة إلى أثر استثمارات المغرب في 2026 على هذه القطاعات.
صناعة السيارات في الصدارة
أظهرت المعطيات أن قطاع صناعة السيارات يتصدر من حيث عدد مناصب الشغل المحدثة، بنسبة تصل إلى 38 في المائة من إجمالي الوظائف. يليه قطاع السياحة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12 في المائة. ومن الواضح ارتباط هذه النتائج باستثمارات المغرب 2026 في القطاعات الإنتاجية.
ويعكس هذا التوزيع أهمية هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة صناعية وسياحية.
مشاريع استراتيجية بقيمة 45 مليار درهم
في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، صادقت اللجنة على مشروعين استثماريين بقيمة 12 مليار درهم، سيساهمان في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى ملحق اتفاقية. هذه المشاريع تضم جانباً من استثمارات المغرب 2026 التي تدفع نحو النمو الاستراتيجي.
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع أخرى، بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستوفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر.
وتهم هذه المشاريع قطاعات حيوية. خاصة الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، وستنجز في جهات الدار البيضاء-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة في سياق خطة استثمارات المغرب للعام 2026.
دعم المقاولات وتعزيز التنمية الترابية
شدد رئيس الحكومة على أن تنزيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة سيساهم في خلق دينامية تنموية على المستوى الترابي. بما يعزز التوازن بين مختلف جهات المملكة ضمن مسار استثمارات المغرب 2026.
وأكد أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. مع التركيز على خلق فرص الشغل لفائدة الشباب.
وتبرز هذه الدورة الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات استمرار الرهان على الاستثمار كقاطرة للنمو. في ظل سياق اقتصادي دولي متقلب، ما يعزز موقع المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين مع توقعات إيجابية لاستثمارات المغرب 2026.
