صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس 12 نونبر 2026، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027. وحصل المشروع على موافقة 23 نائبا، مقابل معارضة 17 نائبا.
وشهدت المناقشات تقديم 290 تعديلا، همت بالأساس المقتضيات الجمركية والضريبية. كما ناقش النواب مراجعة الضريبة على الشركات والمحروقات. وتناولت التعديلات أيضا الضريبة الداخلية على الاستهلاك والنظام الجبائي للمقاولين الذاتيين.
وانعقدت الجلسة بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع. وقدم الوزير توضيحات بشأن التوجه العام للإصلاح الجبائي المعتمد.
نتائج التصويت على الجزء الأول من قانون المالية 2027
حظي الجزء الأول من مشروع القانون رقم 60.26 بموافقة 23 نائبا داخل اللجنة. في المقابل، صوت 17 نائبا ضده.
وشملت المعارضة فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار. وتأتي هذه النتيجة بعد مناقشة واسعة للتعديلات المقترحة على المقتضيات الضريبية والجمركية.
وبلغ مجموع التعديلات المقدمة خلال الاجتماع 290 تعديلا. وتوزعت هذه المقترحات على مجموعة من المواد الواردة في مشروع القانون.
وركز جانب مهم من النقاش على المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات. كما حظيت المادتان الخامسة و42 بتعديلات وافقت عليها الحكومة.
تعديلات جديدة على الضريبة الداخلية على الاستهلاك
وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة الخامسة. ويتعلق هذا التعديل بالضريبة الداخلية على استهلاك السيكار الكبير والسيكار الصغير.
ويقضي المقترح برفع المقدار العيني للضريبة من 750 إلى 1125 درهما. ويخص هذا المبلغ كل ألف وحدة من السيكار.
كما يقترح التعديل رفع المقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة. وينتقل المبلغ المقابل لكل ألف غرام من 1500 إلى 2250 درهما.
ويأتي هذا التعديل ضمن المقتضيات الضريبية التي ناقشتها اللجنة. وقد حظي بموافقة الحكومة خلال دراسة الجزء الأول من المشروع.
تخفيف العبء الضريبي على المقاولين الذاتيين
شملت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة المادة 42 أيضا. ويتعلق الأمر برفع رقم الأعمال السنوي المحدد حاليا في 80 ألف درهم.
ويقترح التعديل رفع هذا السقف إلى 100 ألف درهم. ويخص الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا بصورة فردية كمقاولين ذاتيين.
ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الضغط الجبائي على هذه الفئة. كما يشمل الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
واقترحت فرق الأغلبية، في المادة نفسها، تخفيض السعر الخاص بالحجز في المنبع. وينتقل هذا السعر بالنسبة للمقاولين الذاتيين من 30 إلى 20 في المائة.
ويهدف هذا التعديل إلى تقليص العبء الضريبي على الأشخاص الذاتيين. كما يندرج ضمن مراجعة بعض المقتضيات الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية.
الضريبة على الشركات تثير خلافا بين الفرق البرلمانية
استحوذت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات على حيز واسع من النقاش. وقدمت الفرق البرلمانية مقترحات مختلفة بشأن النسب الضريبية المطبقة على عدد من القطاعات.
وركزت هذه المقترحات على الشركات التي تزاول أنشطة مقننة. كما شملت قطاعات توجد في وضعية احتكار أو شبه احتكار.
واقترحت فرق الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنسبة 40 في المائة. وهي النسبة نفسها المطبقة على بنك المغرب والأبناك وشركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير.
وبررت الأغلبية مقترحها بمبدأ العدالة الضريبية. كما استندت إلى مستويات أرباح الشركات وطبيعة القطاعات شبه الاحتكارية.
من جهته، اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار تعزيز النظام التصاعدي للضريبة على الشركات. ودعا إلى تطبيق نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم.
كما اقترح الفريق تطبيق نسبة 40 في المائة على الأرباح التي تفوق هذا المستوى. لكنه سحب التعديل الذي تقدم به.
أما فريق العدالة والتنمية، فاقترح إخضاع الشركات الكبرى في قطاعي الاتصالات والإسمنت لنسبة 40 في المائة. ودعا أيضا إلى إعادة العمل بنسبة 10 في المائة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم.
وبرر الفريق مقترحه بالرغبة في مراعاة وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما اعتبر أن بعض الشركات الكبرى تحقق أرباحا مرتفعة داخل قطاعاتها.
من جانبها، اقترحت مجموعة تحالف اليسار رفع الضريبة إلى 45 في المائة. ويهم هذا المقترح الشركات التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر.
وشمل المقترح شركات تنشط في استيراد الهيدروكربور وتوزيعه. كما شمل صناعة الإسمنت وإنتاج السكر وتكريره وتوزيع الأدوية بالجملة.
واقترحت المجموعة أيضا رفع الضريبة إلى 50 في المائة. ويخص هذا المعدل مؤسسات الائتمان والهيئات التي تعتبر في حكمها.
وفي اتجاه مختلف، دعا فريق الحركة الشعبية إلى خفض الضريبة إلى 35 في المائة. ويخص مقترحه شركات استيراد مواد الهيدروكربور وتوزيعها.
وبرر الفريق هذا التوجه بالرغبة في تخفيف العبء الضريبي على موزعي المحروقات. كما ربط المقترح بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فوزي لقجع يوضح توجه الإصلاح الجبائي
قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، توضيحات بشأن التعديلات المقترحة. وأكد أن الإصلاح الذي أقرته المناظرة الوطنية للجبايات يشكل نقطة الانطلاق.
وأوضح الوزير أن التوجه المعتمد يقوم على توحيد أسعار الضريبة على الشركات. ويستهدف هذا التوجه الأنشطة التي تقترب من وضعية الاحتكار.
وأشار لقجع إلى أن الإصلاح انطلق من أكثر من 14 شطرا ضريبيا. ويتجه نحو اعتماد نسب محددة، هي صفر و20 و35 و40 في المائة.
وأكد الوزير أن البعد الاجتماعي يجد مكانه في آليات الدعم. واعتبر أن الضريبة ليست الأداة المناسبة لمعالجة التداخل بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
وقال لقجع إن الضريبة لا تؤثر بالضرورة إيجابا أو سلبا على الأداء الاقتصادي. كما نفى وجود علاقة بين نسبة الضريبة وثمن المحروقات.
وبخصوص القطاعات المعنية، أوضح الوزير أن الأبناك والقطاعات المرتبطة بها تخضع لنسبة 40 في المائة. وأضاف أن شركات الاتصالات تخضع لنسبة 35 في المائة.
وأشار أيضا إلى مساهمات إضافية تخص الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا. وتبلغ هذه المساهمات 2 في المائة للخدمات العالمية، و1 في المائة للبحث والتكنولوجيا.
وبذلك، يصل مجموع هذه المساهمات إلى 3 في المائة من رقم معاملات شركات الاتصالات.
وتعكس مناقشات اللجنة تباين المقترحات بشأن توزيع العبء الضريبي بين القطاعات الاقتصادية. كما تبرز اختلاف الرؤى حول تحقيق التوازن بين العدالة الجبائية وتشجيع النشاط الاقتصادي.
