واصل قطاع الخدمات في المغرب 2026 تصدره لمختلف القطاعات الاقتصادية من حيث توفير فرص الشغل مقابل دخل. وقد شغل أكثر من خمسة ملايين شخص خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل، أن قطاع الخدمات وفر العمل لـ 5 ملايين و251 ألف شخص. بينما استحوذ بذلك على 49,3 في المائة من إجمالي المشتغلين مقابل دخل بالمملكة.
الخدمات في صدارة التشغيل
أكدت المندوبية أن قطاع الخدمات يظل أكبر مشغل على الصعيد الوطني، إذ يستقطب ما يقارب نصف العاملين مقابل دخل.
ويعكس هذا المعطى المكانة التي يحتلها القطاع داخل الاقتصاد الوطني، مقارنة بباقي الأنشطة الاقتصادية.
الفلاحة والصناعة والبناء تليه
جاء قطاع الفلاحة والغابات والصيد في المرتبة الثانية. فقد وفر الشغل لـ مليونين و569 ألف شخص، أي ما يمثل 24,1 في المائة من إجمالي المشتغلين مقابل دخل.
واحتل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة بتشغيل مليون و456 ألف شخص بنسبة 13,7 في المائة.
أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فقد وفر فرص العمل لـ مليون و356 ألف شخص. وهذا يعادل 12,7 في المائة من إجمالي المشتغلين.
فوارق بين المدن والقرى
أظهرت معطيات المندوبية اختلافا في توزيع المشتغلين حسب الوسط.
ففي الوسط الحضري، يعمل 64,5 في المائة من المشتغلين مقابل دخل في قطاع الخدمات. بينما يشتغل 17,6 في المائة في قطاع الصناعة.
أما في الوسط القروي، فيستحوذ قطاع الفلاحة والغابات والصيد على 54,5 في المائة من المشتغلين. بالمقابل، يعمل 24,7 في المائة في قطاع الخدمات.
ارتفاع مناصب الشغل بين الفصلين
سجل قطاع الخدمات أكبر زيادة في عدد مناصب الشغل المؤدى عنها بين الفصل الأول والثاني من سنة 2026.
وأضاف القطاع 166 ألف منصب شغل، مسجلا نموا بنسبة 3,3 في المائة.
كما ارتفع التشغيل في قطاع الصناعة بـ 47 ألف منصب، أي بزيادة نسبتها 3,3 في المائة.
وسجل قطاع البناء والأشغال العمومية زيادة بلغت 42 ألف منصب، بنسبة 3,2 في المائة.
أما قطاع الفلاحة والغابات والصيد، فأضاف 28 ألف منصب شغل، بارتفاع قدره 1,1 في المائة.
مؤشرات مؤقتة وفق منهجية جديدة
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنها تنشر، بصفة مؤقتة، مؤشرات أعيد احتسابها بأثر رجعي للفترة الممتدة بين 2017 و2025. ويهدف ذلك إلى إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية لسوق الشغل وفق المفاهيم الجديدة.
وأضافت أن هذه المؤشرات ستخضع لاختبارات إضافية للمصداقية والدلالة الإحصائية مع توفر معطيات جديدة خلال سنة 2026. بعد ذلك سيتم إصدار النسخة النهائية بالتزامن مع نشر النتائج السنوية.
قطاع الخدمات يتصدر سوق الشغل في المغرب خلال الفصل الثاني من 2026وأكدت المندوبية أنه لا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين نتائج بحث القوى العاملة لسنة 2026 ونتائج البحث الوطني حول التشغيل المنشورة سابقا. ويعود ذلك إلى اختلاف المنهجية والمفاهيم. ومع ذلك، تبقى المقارنة مع المؤشرات المؤقتة المحسوبة بأثر رجعي صحيحة من الناحية المنهجية.
