انتقل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مرحلة جديدة من مساره التشريعي. وعرض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أبرز مقتضياته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 17 نونبر.
وقدم لقجع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل الالتزامات الحكومية والتدابير الجبائية والاجتماعية. كما استعرض التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على المشروع، قبل إحالته على الغرفة الثانية.
وأكد الوزير أن المشروع يراهن على بناء اقتصاد قوي لتمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية. ويتزامن ذلك مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
وتتمحور توجهاته العامة حول استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية. كما تشمل إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق.
وتتضمن هذه التوجهات أيضا تسريع الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة. وتشمل كذلك تعزيز السيادة المائية والطاقية والرقمية.
التزامات اجتماعية ومالية بنحو 63 مليار درهم
كشف لقجع أن مشروع قانون المالية يتضمن التزامات حكومية تناهز 63 مليار درهم. وتشمل هذه الالتزامات تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومراجعة الضريبة على الدخل.
وتتضمن التدابير أيضا إقرار تعويض اجتماعي يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية. ويهم الإجراء الفواتير التي لا تتجاوز 100 درهم، بالنسبة إلى الأسر المستحقة وفي حدود المسكن الرئيسي.
وفي ملف التقاعد، يشمل المشروع رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية. كما يتضمن زيادة معاش الأرملة من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى.
ويتضمن المشروع أيضا رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم. ويشمل ذلك إجراءات تستهدف إدماج الشباب وتحسين ظروف عيش الأسر.
وتشمل الالتزامات كذلك العمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة. كما تتضمن تأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج إلى علاج ذي جودة.
وفي قطاع التعليم، يراهن المشروع على الارتقاء بالمنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين. ويأتي ذلك بما يواكب حاجيات سوق الشغل.
رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة
على المستوى الجبائي، يتضمن المشروع رفع سعر الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة. ويهم هذا الإجراء شركات استيراد المحروقات وتوزيعها.
ويشمل الإجراء الشركات التي يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو يتجاوز هذا المبلغ. كما ينص المشروع على مراجعة تدريجية لأشطر وأسعار الضريبة على الدخل.
وتمتد هذه المراجعة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031. وتندرج ضمن التدابير الرامية إلى تعديل العبء الضريبي على الدخول.
تعديلات مجلس النواب تشمل المقاولين والمتدربين
وشملت تعديلات مجلس النواب مقتضيات مرتبطة بنظام الحجز في المنبع. ويهم ذلك الخدمات التي يقدمها الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة والمقاولون الذاتيون.
ورفع النواب سقف رقم الأعمال السنوي المعني بهذا الإجراء من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم. ويطبق ذلك عندما يقدم المعنيون خدماتهم للزبون نفسه.
كما خفضوا السعر الإبرائي المطبق من 30 إلى 20 في المائة. ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2027.
وفي ما يتعلق بالتدريب داخل القطاع الخاص، ارتفع سقف التعويض الشهري الإجمالي المعفى من الضريبة على الدخل. وانتقل هذا السقف من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم.
وامتدت التعديلات إلى الدخول العقارية، إذ ارتفع المبلغ الإجمالي السنوي المعفى من إلزامية الاقتطاع الضريبي. وانتقل من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم.
تغييرات في استرداد الضريبة على القيمة المضافة
همت تعديلات مجلس النواب أيضا الضريبة على القيمة المضافة. وشملت تقليص مدة صلاحية شهادة إثبات الوضعية الجبائية السليمة.
وانتقلت هذه المدة من ستة أشهر إلى 30 يوما. ويهدف هذا التعديل إلى مراعاة التغيرات التي قد تطرأ على الوضعية الجبائية للملزمين.
كما أصبح بإمكان الخاضعين لنظام الإقرار الشهري تقديم طلبات الاسترداد مباشرة. ويأتي ذلك بعد انتهاء الشهر الذي عاينوا خلاله فائض الحجز في المنبع.
الإبقاء على إعفاءات الاستيراد وتعديل ضرائب السجائر الإلكترونية
وعلى المستوى الجمركي، جرى الإبقاء على الإعفاء من رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية. ويشمل الإعفاء فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال.
ويمتد الإعفاء أيضا إلى لحوم هذه الحيوانات وأحشائها، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة. غير أن مجلس النواب أضاف مقتضى يلزم بتأطير عمليات الاستيراد.
وتنص الإضافة على إخضاع هذه العمليات لإجراءات تحددها الإدارة. ويستهدف ذلك بلوغ الأهداف المتوخاة من الإعفاء.
أما الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد شملت تعديلات جديدة سوائل تعبئة السجائر الإلكترونية وإعادة تعبئتها.
وارتفعت الضريبة على السوائل الخالية من النيكوتين من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 ميليلترات. أما السوائل المحتوية على النيكوتين، فانتقلت الضريبة عليها من 10 إلى 20 درهما.
وشملت الزيادات أيضا السيكار الكبير والسيكار الصغير. إذ ارتفع المقدار العيني من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة.
كما ارتفع المقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة. وانتقل الحد الأدنى للتحصيل من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف وحدة.
ويأتي عرض المشروع أمام مجلس المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب عليه في القراءة الأولى. وصادق عليه النواب، يوم السبت 14 نونبر الجاري، بأغلبية 179 صوتا مقابل 126 صوتا معارضا.
ولم يسجل التصويت أي امتناع. وبذلك يواصل مشروع قانون المالية مسطرته التشريعية داخل الغرفة الثانية.
ومن المرتقب إعادة المشروع إلى مجلس النواب للبت النهائي، في حال إدخال تعديلات عليه.