دراسة استراتيجية ترسم خريطة سوق الإشهار بالمغرب وتكشف رهانات تطويره

أطلق الاتحاد المغربي لوكالات الاستشارة في الاتصال طلب عروض دوليا لإنجاز دراسة استراتيجية حول سوق الإشهار بالمغرب، تشمل قياس حجمه الاقتصادي ورسم خريطة فاعليه.
دراسة استراتيجية ترسم خريطة سوق الإشهار بالمغرب وتكشف رهانات تطويره

يتجه قطاع الإشهار بالمغرب نحو مرحلة جديدة من التشخيص وإعادة الهيكلة، عبر إطلاق دراسة استراتيجية لتحديد حجمه الاقتصادي ورصد تحولاته وآفاق نموه.

وأعلن الاتحاد المغربي لوكالات الاستشارة في الاتصال، بشراكة مع قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز هذه الدراسة.

وتأتي المبادرة، وفق بلاغ للاتحاد صدر الاثنين 16 نونبر 2026، في إطار تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الأولى للإشهار. وكانت المناظرة قد انعقدت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، يومي 8 و9 أكتوبر 2025 بالدار البيضاء.

ويراهن المشروع على توفير معطيات دقيقة بشأن واقع صناعة الإشهار الوطنية ومحيطها الاقتصادي والتنظيمي. كما يستهدف تحديد وزنها الاقتصادي ومختلف مكوناتها، بما يساعد على بلورة رؤية مشتركة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته.

تشخيص سوق الإشهار ورسم خريطة الفاعلين

وستركز الدراسة المرتقبة على أربعة محاور رئيسية، بهدف تقديم صورة شاملة عن وضعية السوق. ويتعلق المحور الأول بتحليل البيئة العامة التي تشتغل ضمنها صناعة الإشهار بالمغرب.

ويشمل ذلك دراسة السياق الاقتصادي والتنظيمي والمؤسساتي، الذي يؤطر أنشطة مختلف الفاعلين. كما ستعمل الدراسة على رسم خريطة سلسلة القيمة وتحديد مكونات السوق وعلاقاتها المتبادلة.

وسيتيح هذا المحور رصد مختلف المتدخلين في الصناعة الإشهارية، وتحليل طبيعة التفاعلات بينهم. فضلا عن ذلك، سيشمل قياس التدفقات الاقتصادية وتوفير معطيات رقمية حول حجم السوق وبنيته.

أما المحور الثالث، فيتعلق بتحليل ديناميات سوق الإشهار والتحولات التي يشهدها. وستتناول الدراسة الاتجاهات الجديدة والتحديات والرهانات المؤثرة في تطور الصناعة، مع استشراف فرص نموها مستقبلا.

خارطة طريق لتطوير الصناعة الإشهارية

ولن تقتصر الدراسة على تشخيص الوضع القائم ورصد التحولات، بل ستنتقل إلى اقتراح حلول عملية لتطوير القطاع.

ويتعلق الأمر بإعداد خطة عمل استراتيجية تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ، إلى جانب خارطة طريق واضحة. كما ستحدد مؤشرات للتتبع والتقييم، بما يسمح بمواكبة تنزيل المقترحات وقياس نتائجها.

وسيعهد بإنجاز الدراسة إلى مكتب متخصص، تحت إشراف لجنة للقيادة والتتبع. وينتظر أن تشكل نتائجها مرجعا للمهنيين ومختلف مكونات المنظومة الإشهارية بالمغرب.

ويراهن الاتحاد المغربي لوكالات الاستشارة في الاتصال على هذه الخطوة لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين. كما يسعى إلى توفير قاعدة موضوعية تساعد على اتخاذ القرار وتوجيه السياسات القطاعية.

وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى التوصيات التي أفرزتها المناظرة الوطنية الأولى للإشهار. فقد دعا المشاركون خلالها إلى إرساء إطار قانوني موحد، وتعزيز الشفافية المالية، وإحداث سجل مهني للفاعلين.

كما شملت التوصيات إحداث هيئة تنظيمية ذات حكامة تمثيلية، وتطوير آليات قياس نسب متابعة وسائل الإعلام. ودعا المشاركون أيضا إلى إحداث قاعدة بيانات موحدة حول سوق الإشهار، وتعزيز السيادة الرقمية والابتكار التكنولوجي.

21 دجنبر موعد فتح أظرفة طلب العروض

وفي ما يتعلق بشروط المشاركة، وضع الاتحاد ملف طلب العروض رهن إشارة المكاتب المهتمة عبر موقع إلكتروني مخصص.

ويتضمن الملف دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة، ويمكن الاطلاع عليه عبر المنصة التالية: etude.uacc.ma

وحدد الاتحاد يوم 21 دجنبر 2026 موعدا لفتح الأظرفة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وستجرى العملية بمقر الاتحاد المغربي لوكالات الاستشارة في الاتصال بمدينة الدار البيضاء.

ومن خلال هذه الدراسة، يسعى الاتحاد إلى توفير معطيات موضوعية حول مكونات السوق وإمكاناته الاقتصادية. كما يطمح إلى المساهمة في بناء صناعة إشهارية أكثر تنظيما ومهنية وتنافسية، قادرة على مواكبة التحولات الوطنية والدولية.

 

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts