قضت الغرفة الجنجية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة 18 أبريل الجاري، بإدانة المسماة “غدير.ا” المتهمة في ملف الشابة سلمى ضحية “التشرميل” بتسعة أشهر حبسا نافذة، وغرامة مالية نافذة قدرها 2500 درهم وتعويض لفائدة الطرف المدني قدره 30000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى.
وتوبعت المعنية بالأمر من طرف النيابة العامة لدى نفس المحكمة بجنح “بت وتوزيع ادعاءات وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، العنف النفسي في حق إمرأة”.
وعقدت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، آخر جلسة لمحاكمة المعنية بالأمر التي تبلغ من العمر 19 على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالتحريض على العنف في حق الشابة سلمى ضحية التشرميل.
وأحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، أمس الخميس 10 أبريل، المعنية بالأمر على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، وذلك لتورطها في قضية تتعلق بالتحريض على العنف والتشهير في حق الشابة سلمى ضحية “التشرميل”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 08 أبريل، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمسماة “غدير” من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.
وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وجرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بمراكش.
