أفادت مصادر موثوقة لجريدة “إحاطة.ما” الإليكترونية، أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة ألقت القبض، الجمعة 14 فبراير، على رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، محمد نكيل، والمستشار الجماعي السابق والكاتب المحلي لحزب الاستقلال فرع المنارة، عمر أيت عيان، اللذان صدر في حقهما حكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بسبب تورطهما في ملف “كازينو السعدي”.
وبحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، فقد تم توقيف المعنيان بالأمر بمنطقة سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، عقب إصدار مذكرة بحث وطنية بحقهما من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بعد اختفائهما فور صدور تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضية باعتقال المتهمين المدانين بأحكام سالبة للحرية في هذا الملف.
وباشرت عناصر الشرطة القضائية بإقليم الجديدة إجراءات تسليم الموقوفين إلى نظيرتها بمدينة مراكش، حيث سيقضيان العقوبة الحبسية الصادرة في حقهما.
وفي ذات السياق قال محمد الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، “في تطور جديد بخصوص قضية كازينو السعدي وفي اطار الجهود التي تبذلها الشرطة القضائية لتنفيذ القرار الجنائي الحائز لحجية الشيء المقضي به الصادر في هذه القضية تم ايقاف كل من محمد نكيل رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش وعمر ايت عيان بسيدي بوزيد بالجديدة كما تم توقيف الحسن أمردو بمراكش ليصل عدد الموقوفين لحدود الان سبعة في حين لايزال متهم واحد لم يتم ايقافه ويتعلق الأمر بعبد الرحمان العرابي”.
وتابع الغلوسي في تدوينته، “كما أحال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمباشرة مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المتورطين في قضية كازينو السعدي بما يفرضه ذلك من عقل اموال وممتلكات المتهمين ذات الصلة بالقضية.
وينتظر الرأي العام ان تقدم عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري توضيحاتها بخصوص عدم تنصب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني في القضية للمطالبة باسترجاع الاموال المنهوبة فضلا عن التعويض الناتج عن الأضرار الجسيمة التي سببها المتهمون بارتكابهم لافعال جنائية مست بشكل مباشر اموال وممتلكات المدينة”.
