أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وشمل القرار نفسه 11 متابعا آخر، كانوا يتابعون في الملف ذاته، المرتبط بتهم تتعلق بتدبير المال العام.
براءة محمد السيمو في المرحلة الاستئنافية
يؤكد هذا القرار ما قضت به غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة نفسها خلال صيف السنة الماضية، حين برأت محمد السيمو من التهم المنسوبة إليه.
كما يعزز الحكم الاستئنافي المسار القضائي الذي عرفه الملف، بعد أشهر من التداول أمام القضاء.
تفاصيل التهم الموجهة في الملف
تابعت النيابة العامة البرلماني محمد السيمو بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية. كما شملت التهم المشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يشرف على إدارتها.
في المقابل، تابعت المحكمة 11 متهما آخرين بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويعد هذا النوع من الملفات من القضايا التي تحظى باهتمام واسع، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن العام.
دفاع السيمو وتمسكه بالبراءة
نفى محمد السيمو، طيلة أطوار المحاكمة، التهم الموجهة إليه. كما أكد تمسكه ببراءته من كل ما نسب إليه.
وشدد على أنه لم يثبت في حقه أي تبديد للمال العام أو اختلاس خلال فترة تحمله المسؤولية.
مسار قضائي انتهى بالتأييد
يعكس قرار محكمة الاستئناف نهاية مرحلة مهمة في هذا الملف. كما يؤكد اعتماد القضاء على المعطيات المقدمة خلال مختلف مراحل المحاكمة.
ويأتي هذا الحكم في سياق احترام المساطر القانونية، التي تضمن حق التقاضي على درجتين.
وفي المقابل، يكرس القرار مبدأ قرينة البراءة، التي تبقى أساس كل متابعة قضائية إلى حين صدور حكم نهائي.
