طنجة.. توقيف إيطالي مطلوب دولياً بموجب نشرة حمراء للإنتربول

توقيف مواطن إيطالي مطلوب للإنتربول بطنجة "الأنتربول"

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة مواطناً إيطالياً مطلوباً دولياً. وجاءت العملية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الخميس 19 نونبر.

ويواجه المشتبه فيه قضايا مرتبطة بالسطو على الممتلكات باستعمال العنف. كما يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض ونشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث أن المعني بالأمر حاول إخفاء هويته الحقيقية. وقدم نفسه على أنه مواطن بلغاري، مستعملاً وثائق هوية مزورة.

توقيف مواطن إيطالي مطلوب للإنتربول بطنجة

نفذت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة عملية التوقيف خلال الساعات الأولى من صباح الخميس. وشاركت في العملية مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

واستعان المحققون بالقواعد الاسمية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول». ومكنت هذه الخطوة من تحديد الهوية الحقيقية للمشتبه فيه.

وأظهرت عملية التحقق أن المعني بالأمر مواطن إيطالي. كما تبين أنه مبحوث عنه من طرف السلطات القضائية الإيطالية.

وأدرج الإنتربول اسمه ضمن قوائم الأشخاص المطلوبين دولياً. وجاء ذلك بموجب نشرة حمراء صدرت في يناير 2025.

وترتبط الملاحقة القضائية بقضايا السطو المقرون بالعنف على الممتلكات. وتشكل هذه المعطيات أساس التعاون الأمني والقضائي المرتبط بالقضية.

وثائق مزورة لإخفاء الهوية الحقيقية

أفادت المعلومات الأولية بأن المشتبه فيه اعتمد هوية بلغارية مزيفة. كما أدلى بوثائق شخصية لا تعكس هويته الأصلية.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من الوثائق المشبوهة. وشملت المحجوزات سندات هوية ووثائق شخصية ورخصة سياقة مزورة.

وتحمل الوثائق المحجوزة بيانات صادرة عن دولة أوروبية، وفق المعطيات المعلنة. ويشتبه في أن المعني بالأمر حاول استعمالها لتفادي الملاحقة الأمنية.

وتندرج هذه الأفعال ضمن الشبهات التي يحقق فيها القضاء المغربي. وتشمل القضية التزوير واستعمال الوثائق المزورة، إلى جانب الإقامة غير المشروعة بالمغرب.

البحث القضائي وإجراءات التعاون مع إيطاليا

وضعت المصالح الأمنية المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية. وجاء ذلك بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي الجاري.

ويهدف البحث إلى تعميق التحقيق حول الأفعال المنسوبة إليه فوق التراب الوطني. كما ينتظر أن يحدد المحققون ظروف استعمال الوثائق المزورة وملابسات الإقامة بالمغرب.

وبالتوازي مع التحقيق، كلفت المديرية العامة للأمن الوطني مكتب الإنتربول بالرباط بمتابعة الإجراءات الدولية. ويتعلق الأمر بعمليات التبليغ والتعاون الأمني المرتبطة بمسطرة تسليم المجرمين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما تخضع للمساطر المعتمدة داخل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

وتتيح هذه الخطوات التنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة. غير أن عملية التسليم تظل مرتبطة باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

ويبرز توقيف المشتبه فيه أهمية التنسيق بين المصالح الأمنية المغربية وشبكات التعاون الدولي. كما يعكس دور قواعد بيانات الإنتربول في تحديد هويات الأشخاص المبحوث عنهم خارج بلدانهم.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts