تواصل المحكمة الابتدائية بورزازات، يوم الخميس المقبل، النظر في ملف طبيب يتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بجنحة الارتشاء، وذلك بعد متابعته بطلب وتسلم مبالغ مالية مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن رئيسة شعبة الجنحي التلبسي بالقاعة رقم 1 كانت قد أصدرت، الخميس الماضي، حكما تمهيديا قضى برفض طلب السراح المؤقت، مع تأجيل الملف إلى جلسة لاحقة، والأمر بتوجيه استدعاء للمشتكي من أجل استكمال مناقشة القضية في إطار جلسة علنية.
ووفق الصباح، فقد تفجرت القضية عقب حادثة سير تعرض لها تلميذان كانا يمتطيان دراجة نارية خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن إصابتهما بجروح استدعت نقلهما إلى المستشفى المحلي، قبل تحويلهما إلى المستشفى الإقليمي بورزازات المعروف بـ“سيدي احساين”، حيث تلقيا العلاجات الضرورية وتم رتق جروح أحدهما.
وحسب الصباح، فإن والد التلميذين قصد المستشفى، يوم الثلاثاء الماضي، للحصول على شهادتين طبيتين لتبرير غياب ابنيه عن الدراسة. غير أنه، حسب روايته، تعرض للتسويف قبل أن يُحال على الطبيب الرئيسي المكلف بتوقيع الشهادات الطبية.
وتشير الوقائع إلى أن الطبيب المعني طلب مبلغ 500 درهم مقابل كل شهادة طبية، أي ما مجموعه 1000 درهم، وهو ما اعتبره الأب ابتزازا، خاصة في ظل الظروف الصحية والاجتماعية التي تمر بها أسرته.
وعلى إثر ذلك، قام الأب بالاتصال بالخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة، حيث تم توجيهه إلى مكتب وكيل الملك بالمحكمة نفسها، وبعد الاستماع إليه في محضر رسمي من طرف عناصر الشرطة القضائية، جرى تدوين الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المعد سلفا.
وبتنسيق مع النيابة العامة، عاد المشتكي إلى المستشفى، حيث سلم المبلغ للطبيب المعني مقابل الحصول على الشهادتين الطبيتين.
وفور خروجه من المكتب، تدخلت عناصر الشرطة القضائية لتوقيف الطبيب في حالة تلبس، قبل اقتياده إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات البحث.
كما جرى الاستماع إلى طبيب داخلي من جنسية أردنية باعتباره من قدم الإسعافات الأولية للتلميذين، وذلك في إطار استجلاء كافة ظروف وملابسات القضية.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي، تم تقديم الطبيب أمام وكيل الملك، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليه، مع إحالته على أول جلسة للمحاكمة الخميس الماضي، حيث تقرر تأجيل الملف مع استمرار اعتقاله.
