أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 8 يناير 2026، بوضع أحد الأشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية، قام بانتحال صفة وكيل الملك وطلب من أحد المتقاضين تمكينه من مبلغ 5000 درهم من أجل إلغاء برقية بحث في حقه.
وأفادت النيابة العامة بابتدائية مراكش بأنه طبقا لتعليمات النيابة العامة تم نصب كمين وتم ضبط المشتكى به بعد تسلمه المبلغ بجوار المحكمة.
وأشارت النيابة العامة بابتدائية مراكش إلى أنه بعد إجراء تفتيش بمسكنه تبين أنه يحتوي على مكتب به مجموعة من الطوابع والملفات تم حجزها لاستغلالها في البحث، مضيفا أن عملية التفتيش أسفرت، أيضا، عن حجز مبالغ مالية مهمة تقدر بـ 5 ملايين درهم.
