تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد 23 فبراير الجاري، من توقيف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، كانا موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقهما من طرف السلطات الفرنسية، وبمقتضى نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية عن تحديد مكان اختفاء المواطنين الفرنسيين المشتبه فيهما، قبل أن تقود عملية أمنية ميدانية إلى توقيفهما بمدينة مراكش.
وجاء توقيف المشتبه بهما في سياق عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والسلطات الأمنية الفرنسية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما متورطان في عملية قتل عمد في إطار شبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024، مما مكن من تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية محمد عمارة، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي برومانيا.
كما كشفت إجراءات البحث أن الشخصين الموقوفين في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى في إطار نشاط إجرامي منظم، من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة والنصب والتهديد ومحاولة القتل العمد وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وكذا توقيف جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال، فضلاً عن تحديد الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
وتؤشر هذه العملية الأمنية النوعية على انخراط مصالح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تعزيز التعاون الأمني الدولي، كما أنها تجسد متانة التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الفرنسية في قضايا الأمن المشترك.
