قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، خلال الاسبوع الجاري، إيداع تسعة أشخاص السجن المحلي للمدينة، بعد الاشتباه في انتمائهم إلى شبكة غير قانونية كانت تنشط في ابتزاز السائقين وفرض إتاوات عليهم دون أي سند قانوني.
التحقيقات الأمنية، التي نُفذت بتنسيق بين فرقة الشرطة القضائية بفاس ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت أن المتهمين كانوا يستعملون وسائل تمويه متقنة، من بينها صدريات وقبعات صفراء تحمل رموزا توحي بانتمائهم إلى جهة رسمية، ما مكنهم من التغلغل وسط الساحات العمومية وتقديم أنفسهم كحراس لمواقف السيارات.
وجهت للمعنيين تهما ثقيلة، من بينها النصب والاحتيال والتزوير، في انتظار عرضهم على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية، كما تم الاحتفاظ بـ13 شخصا آخرين في حالة سراح.
وخلال عمليات التفتيش، ضبطت المصالح الأمنية مجموعة من الأزياء المزيفة، بطاقات مشبوهة، وأدوات أخرى كانت تُستخدم لإضفاء طابع شرعي زائف على أنشطتهم، مما يدل على وجود تنظيم دقيق كان يستهدف استغلال الملك العمومي بطرق غير مشروعة.
وفي تطور مواز، يُرتقب أن تنصّب جماعة تازة نفسها طرفا مدنيا في القضية، بعد الاستماع لممثلها القانوني ووكلاء الجبايات، بهدف تحديد الخسائر التي لحقت بالمرفق العام نتيجة هذا النشاط الاحتيالي.
