تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات حول اختلاسات همت الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين، وبلغت، حسب تقديرات خبرة قضائية 11 مليارا، وهمت على الخصوص تزوير فواتير وتلاعبات في اقتناء الجرارات والآليات الفلاحية المدعمة.
وأكدت الجريدة الصباح، أن الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، يشرف على الأبحاث التي تستهدف 25 متهما، ضمنهم مديرو بنوك ومديرا شركتين بالبيضاء، إضافة إلى موظفين في مصالح تصحيح الإمضاءات ومستخدمين بثلاث شركات.
وأضافت اليومية، في عدد اليوم الجمعة،أنه حسب ملخص الوقائع المسجلة منذ دجنبر 2016 لدى النيابة العامة بفاس، قسم جرائم الأموال، فإن مدير عام شركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية والجرارات وشركاؤه الأجانب، فوجئوا بتعرضهم لمجموعة من الممارسات غير القانونية بتواطؤ مجموعة من المستخدمين ببنوك، وكبدوا الشركات خسائر كبيرة، كما تلاعبوا في إعانات الدولة.
اختلاس 11 مليارا من دعم الفلاحين
