قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحديد يوم الاثنين 30 مارس الجاري موعدا لانطلاق جلسة التحقيق التفصيلي مع نائب رئيس مقاطعة المنارة المكلف بقطاع التعمير، عبد العزيز الباز، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتلقي رشوة بلغت قيمتها حوالي 15 مليون سنتيم.
ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة التحقيقات القضائية الجارية في الملف، بعدما سبق للنيابة العامة أن قررت متابعة المسؤول الجماعي في حالة اعتقال، مع إيداعه سجن الأوداية، على خلفية الاشتباه في تلقيه مبلغا ماليا مقابل تسهيل مسطرة مرتبطة بملف عقاري داخل النفوذ الترابي لمقاطعة المنارة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر فبراير الماضي، حين تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف المعني بالأمر بعد نصب كمين محكم له، وذلك إثر توصل المصالح المختصة بتبليغ عبر الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى ضبط المسؤول الجماعي متلبسا بتلقي مبلغ مالي يناهز 15 مليون سنتيم، بعد شكاية تقدم بها سياسي سابق ومقاول ينشط في قطاع البناء، أفاد فيها بتعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل تسهيل ملف عقاري.
كما أسفرت التحريات الأولية عن حجز هاتفي مستشارين جماعيين آخرين ينتميان إلى المقاطعة نفسها، قصد إخضاعهما لخبرة تقنية دقيقة، بهدف التحقق من طبيعة الاتصالات والمعطيات المسجلة بهما، ومعرفة ما إذا كانا على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية.
ويرتقب أن تشكل جلسة التحقيق التفصيلي المرتقبة محطة مهمة في مسار هذا الملف، حيث سيعمل قاضي التحقيق على الاستماع إلى المتهم بشكل مفصل ومواجهته بالمعطيات الواردة في محاضر الضابطة القضائية، إلى جانب نتائج الخبرات التقنية المحتملة، وهو ما قد يكشف معطيات إضافية حول ملابسات القضية.
