اعتبرت الجامعة الوطنية للتخييم، أن ما حدث بمخيم للأطفال بمنطقة رأس الماء بالأطلس المتوسط، بهتك “إطار تربوي” عرض طفل، “سلوك مشين”، وأنه “لا يمت بصلة إلى الإدارة والأطر التربوية، الذين كانوا السباقين إلى كشفه والتبليغ عنه والتصدي له بكل مسؤولية”.
وأوضحت الجامعة في بلاغ، أن الأطر التربوية والإدارة، كانوا السباقين إلى كشف الفعل المشين، والتبليغ عنه والتصدي له بكل مسؤولية:
وشددت، على أن هذا السلوك “الدخيل والغريب”، لا يمكن أن يمس سمعة آلاف الأطر التربوية المخلصة، التي تشتغل بجدية داخل فضاءات التخييم الوطنية.
وأكد البلاغ أن سلامة الأطفال وأمنهم الجسدي والنفسي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، باعتبارها مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع المدني والأسر، في إطار عقد ثقة مشترك لا يقبل أي تفريط.
كما شدّد على ضرورة احترام قرينة البراءة، وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية الجارية، مع الإصرار على المتابعة القضائية الصارمة لكل من يثبت تورطه في الإساءة للطفولة، أو خيانة الأمانة التربوية.
وفي سياق متصل، دعت الجامعة الجمعيات العاملة في مجال التخييم إلى مضاعفة الجهود واليقظة التربوية، واعتماد أعلى درجات المسؤولية والانضباط في مراقبة وتتبع الأنشطة، مع وضع المصالح الفضلى للطفل فوق كل اعتبار.
كما جدّدت التزامها بتحصين الميدان التربوي، من أي سلوكيات منحرفة، قد تسيء إلى رسالته.
وثمنت الجامعة في بلاغها مجهودات قطاع الشباب ومكوناته، وما يبذله من عمل متواصل لحماية الأطفال، وتجويد خدمات المخيمات.
كما دعت في الوقت نفسه الأسر المغربية، إلى تعزيز الثقة في منظمات المجتمع المدني، كشريك أساسي في التربية والتنمية، من أجل الحفاظ على المخيمات كفضاءات آمنة ونقية وملهمة.
تجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع داخل مخيم رأس الماء، حيث تم توقيف مؤطرين اثنين على خلفية شبهات هتك عرض طفل قاصر لا يتجاوز عمره 13 سنة.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن ضبط أحد المؤطرين متلبسا بالاعتداء، فيما وجهت للثاني تهمة التواطؤ بعد ثبوت علمه بالواقعة وعدم إبلاغه السلطات المختصة.
وأحيل الموقوفان على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، وأمر قاضي التحقيق بإيداعهما السجن المحلي تولال في انتظار استكمال التحقيقات الرسمية.
