أوقفت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال الجمعة 13 نونبر الجاري، تلميذا قاصرا يبلغ 15 سنة. ويشتبه في تورطه في التبليغ الكاذب عن تهديد إرهابي استهدف مؤسسات تعليمية بالمدينة.
وجاءت هذه العملية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتندرج ضمن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، عقب توصل مؤسسة تعليمية بتهديدات هاتفية خطيرة.
وكشفت المعطيات الأولية أن شخصا مجهولا اتصل بالمؤسسة مرتين. وادعى المتصل عزمه تفجير سيارة مفخخة أمام واجهتها الأمامية. واستدعت هذه التهديدات تفعيل إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمثل هذه الحالات.
تفاصيل التهديد الإرهابي المزعوم بالدار البيضاء
توصلت المؤسسة التعليمية، صباح الجمعة، باتصالين هاتفيين من رقم مجهول. وأبلغ المتصل المؤسسة بوجود مخطط لتفجير سيارة مفخخة أمام مدخلها.
وأثارت هذه المكالمات حالة استنفار داخل المؤسسة. كما دفعت المصالح المعنية إلى تطبيق بروتوكول الأمن والسلامة.
ويشمل هذا البروتوكول التعامل مع التهديدات التي قد تشكل خطرا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية. كما استدعت الواقعة فتح بحث قضائي لتحديد طبيعة التهديدات ومصدرها.
وفي هذا السياق، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية. وركزت الأبحاث على تحديد هوية صاحب الاتصالات الهاتفية. كما عملت على التحقق من مدى جدية التهديد المعلن.
التحقيقات تكشف هوية التلميذ المشتبه فيه
أظهرت المعاينات المكانية والأبحاث الأمنية أن التهديدات لا تستند إلى أي أساس حقيقي. وكشفت التحريات أن الأمر يتعلق ببلاغ كاذب قدمه تلميذ قاصر.
وتمكنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه. كما أوقفت التلميذ البالغ 15 سنة، للاشتباه في علاقته بهذه الأفعال.
وجاء التوقيف بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح بحث قضائي في القضية.
ويهدف التحقيق إلى تحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة. كما يسعى إلى الكشف عن الدوافع والخلفيات التي تقف وراء تقديم البلاغ الكاذب.
وتكتسي هذه الأبحاث أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة التهديدات الموجهة إلى مؤسسة تعليمية. فقد استدعت الاتصالات اتخاذ تدابير احترازية لحماية الفضاء المدرسي.
الشرطة تبحث عن تلميذ قاصر آخر
لا تزال القضية مفتوحة أمام عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء. وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها لتوقيف تلميذ قاصر آخر.
ويشتبه في تورط هذا التلميذ في المشاركة في ارتكاب الأفعال نفسها. وتشير المعطيات الأولية إلى أن التهديدات استهدفت عدة مؤسسات تعليمية بالمدينة.
وتعمل الشرطة على تحديد طبيعة العلاقة بين المشتبه فيهما. كما تسعى إلى معرفة الأدوار المحتملة لكل واحد منهما.
ولم تكشف المعطيات المتوفرة عن الدوافع التي دفعتهما إلى هذه الأفعال. كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن عدد المؤسسات التعليمية المستهدفة.
البحث القضائي يحدد خلفيات القضية
تواصل النيابة العامة المختصة متابعة مجريات البحث القضائي. وينتظر أن تكشف التحقيقات تفاصيل إضافية حول ظروف القضية.
ويركز البحث على تحديد ملابسات الاتصالات الهاتفية ومصدرها. كما يشمل التحقق من مشاركة أطراف أخرى في هذه الأفعال.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على خطورة البلاغات الكاذبة. فالتعامل مع أي تهديد يستهدف المؤسسات التعليمية يفرض تعبئة المصالح الأمنية.
وتظل جميع الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهما موضوع بحث قضائي. وينتظر أن تحدد التحقيقات المسؤوليات بناء على نتائج الأبحاث والإجراءات القانونية المعمول بها.
