شددت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمراكش العقوبة الصادرة ضد الأستاذ الجامعي أحمد قيلش. بالتالي، رفعت الهيئة القضائية مساء الخميس عقوبته السجنية من أربع سنوات إلى سبع سنوات نافذة. علاوة على ذلك، يتابع المعني بالأمر في ملف بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق بأكادير.
تشديد العقوبات السجنية لباقي المتابعين وتأييد المقتضيات الابتدائية الأخرى
قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته القانونية مع إدخال تعديلات مشددة. وفي المقابل، رفعت الغرفة عقوبة المتهم الثاني في الملف من أربع إلى خمس سنوات نافذة. بناءً على ذلك، شددت الهيئة القضائية عقوبة متهم آخر لتصل إلى سنتين حبسا نافذاً.
من جهة أخرى، تندرج هذه الأحكام في سياق التصدي الحازم للفساد المالي داخل المؤسسات الجامعية. ونتيجة لذلك، كرس القضاء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لحماية مصداقية الشهادات العلمية بجامعة ابن زهر. وبالتالي، بعثت غرفة جرائم الأموال رسائل ردعية قوية لصون نزاهة المرفق العمومي للتعليم العالي.
إلغاء براءة متهم سابق وإدانته بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية
ألغت المحكمة الاستئنافية الشق المتعلق ببراءة أحد المتابعين الصادر في المرحلة الابتدائية سابقاً. وفي الوقت نفسه، صرحت الهيئة بإدانة المعني بالأمر والحكم عليه بسنتين حبسا نافذاً. تأسيساً على ذلك، ألزمت المحكمة المتهم المدان بأداء غرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم.
وبالتوازي مع ذلك، يطوي هذا القرار مرحلة التقاضي الاستئنافي في واحدة من أبرز قضايا التعليم. وبناءً على منطوق الحكم، يرسخ القضاء المغربي الصرامة القانونية في زجر جرائم الرشوة والاتجار بالشهادات.
