أصدرت محكمة باريس الجنائية، يوم الجمعة 6 مارس 2026، مذكرة توقيف في حق المفكر الإسلامي طارق رمضان، وذلك بعد تغيبه عن حضور جلسات محاكمته التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، بتهم تتعلق بالاغتصاب. كما قررت المحكمة المضي في إجراءات المحاكمة غيابياً في ظل استمرار غيابه عن الجلسات.
وجاء قرار المحكمة خلال جلسة عقدت صباح الجمعة، حيث أكدت الهيئة القضائية أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة، منذ انطلاق المحاكمة، دون تقديم مبررات مقنعة تبرر هذا الغياب، ما دفعها إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه، ومتابعة المحاكمة في غيابه، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وعقب إعلان القرار، غادر فريق الدفاع عن المفكر الإسلامي طارق رمضان قاعة المحكمة، في خطوة لافتة عكست احتجاجاً على قرار المحكمة المضي في المحاكمة رغم غياب موكلهم. ولم يصدر في الحين أي تعليق رسمي مفصل من محامي الدفاع بشأن الخطوات القانونية المقبلة أو موقفهم من القرار الصادر عن المحكمة.
وتعود فصول هذه القضية إلى اتهامات وجهتها عدة نساء إلى المفكر الإسلامي طارق رمضان، تتعلق بارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب، وهي الاتهامات التي شكلت محور تحقيقات قضائية استمرت لسنوات في فرنسا، وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية والفكرية.
وخلال الفترة الماضية، خضع الملف لسلسلة من التحقيقات والإجراءات القضائية، قبل أن تقرر السلطات القضائية إحالته على المحاكمة أمام محكمة باريس الجنائية للنظر في التهم الموجهة إلى المتهم والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالقضية.
ويُعد المفكر الإسلامي طارق رمضان من الأسماء المعروفة في مجال الفكر الإسلامي المعاصر، حيث عمل أستاذاً جامعياً وقدم عدداً من المؤلفات والمحاضرات في قضايا الفكر والدين والاندماج في المجتمعات الأوروبية. غير أن القضايا القضائية التي لاحقته خلال السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على مسيرته الأكاديمية والإعلامية.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة جلساتها خلال الأيام المقبلة للنظر في ملف القضية والاستماع إلى الشهادات والدفوعات القانونية، في إطار مسطرة قضائية تهدف إلى البت في الاتهامات الموجهة إلى المتهم وفق القوانين الفرنسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يحظى فيه الملف بمتابعة إعلامية واسعة، بالنظر إلى حساسية الاتهامات وطبيعة الشخصية المعنية بها، إضافة إلى النقاشات التي أثارها منذ بداية ظهوره في الفضاء العام.
