حجزت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش أكثر من خمسة آلاف وحدة صيدلانية مهربة.
وأوقفت المصالح الأمنية شخصين يبلغان من العمر ثمانية وخمسين سنة للاشتباه بتورطهما. علاوة على ذلك، تهدد هذه العقاقير المجهولة المصدر الصحة العامة وسلامة المواطنين بشكل مباشر.
ضبط متلبس وحجز أدوية لزيادة الوزن ومهيجات
باغتت الشرطة المشتبه فيهما بمدينة مراكش في حالة تلبس واضحة بترويج المواد المحظورة. وفي المقابل، أسفر التفتيش الدقيق عن ضبط 5620 قرصاً طبياً معداً للبيع غير القانوني. بناءً على ذلك، استهدفت هذه التجارة المشبوهة مستحضرات لزيادة الوزن ومنشطات جنسية مقلدة.
من جهة أخرى، تشكل هذه المنتجات المهربة خطراً جسيماً على سلامة المستهلكين بالمملكة. ونتيجة لذلك، تكثف أجهزة الأمن عمليات الرصد الميداني لتجفيف منابع الترويج غير المرخص. وبالتالي، تسهم هذه التدخلات الاستباقية في حماية الأمن الصحي للمواطنين من السموم العشوائية.
تدبير الحراسة النظرية وتعميق الأبحاث القضائية
أودعت الضابطة القضائية المعنيين بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية لمواصلة البحث القضائي الدقيق.
وفي الوقت نفسه، تجري الأبحاث الميدانية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة بالدائرة.
تأسيساً على ذلك، تركز التحريات الأمنية على كشف كافة المسالك والامتدادات المحتملة للنشاط الإجرامي.
وبالتوازي مع ذلك، تتعقب المصالح الأمنية المزودين الرئيسيين لهذه العقاقير الخطيرة بمختلف المناطق.
وبناءً على التنسيق المشترك، تمضي المصالح المختصة بحزم لردع المتاجرين بالصحة العمومية.
تتجاوز ظاهرة ترويج المواد الصيدلانية والعقاقير المهربة نطاق الجريمة الاقتصادية المرتبطة بالتهرب الجمركي، لتشكل تهديداً أمنياً وصحياً خطيراً يمس في الصميم “الأمن الصحي” ويستهدف مباشرة سلامة وحياة المواطنين.
ويمثل تداول مستحضرات مجهولة المصدر لزيادة الوزن ومهيجات جنسية مقلدة خارج المسالك الصيدلانية الرسمية مدخلاً مباشراً لإصابة المستهلكين بأمراض مزمنة وفتاكة، تشمل القصور الكلوي المفاجئ والأزمات القلبية الحادة، نتيجة افتقار هذه المواد لأي معايير طبية أو شروط تخزين صيدلانية سليمة.
علاوة على ذلك، تستغل الشبكات الإجرامية هشاشة الوعي الصحي لدى فئات مجتمعية معينة، وتستعمل الفضاءات غير النظامية ومنصات التواصل لتسويق سمومها تحت يافطة “الوصفات السحرية” والحلول السريعة.
