قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس إيداع ثمانية أشخاص السجن، على خلفية قضية انهيار عمارتين بحي المستقبل بمنطقة زواغة، مع متابعة باقي المتهمين في حالة سراح.
وأكدت معطيات موثوقة أن عدد الأشخاص الذين شملهم البحث بلغ 21 شخصا، جرى الاستماع إليهم في إطار التحقيقات الجارية.
تفاصيل فاجعة انهيار عمارتين بفاس
يعود حادث انهيار العمارتين إلى يوم 9 دجنبر 2025، حيث خلف 22 وفاة و16 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.
وخلفت هذه الفاجعة صدمة كبيرة في صفوف ساكنة المدينة، بالنظر إلى حجم الخسائر البشرية.
خروقات خطيرة في البناء
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الأبحاث كشفت مجموعة من المخالفات.
وأكدت الخبرات التقنية أن البنايتين شهدتا إضافة طوابق دون الحصول على التراخيص القانونية.
كما استعملت مواد بناء غير مطابقة، إلى جانب خروقات تتعلق بتفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة.
وسجلت التحقيقات أيضا تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني. كما تم تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل.
تهم ثقيلة في مواجهة المتورطين
بناء على هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا.
وتشمل التهم التسبب في القتل والجرح غير العمديين. كما تهم قضايا الرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت.
وتشمل التهم أيضا المشاركة في هذه الأفعال، وتسليم شواهد إدارية دون وجه حق.
استمرار التحقيق ومتابعة القضية
أكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذه القضية. وشددت على حرصها على التطبيق السليم للقانون في جميع مراحل المسطرة. كما تعهدت بإطلاع الرأي العام على مستجدات هذا الملف.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز الرقابة على قطاع البناء، والحد من المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.
