أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة بلاغاً رسمياً حول فاجعة تاكونيت اليوم. وأعلنت النيابة العامة تفاصيل انقلاب حافلة ركاب متجهة صوب محاميد الغزلان صباحا. علاوة على ذلك، أسفرت الحادثة المميتة عن مصرع أربعة ركاب وإصابة الباقين بجروح.
حافلة قادمة من مراكش وتحرك رسمي لتتبع الوضع الصحي
انطلقت حافلة النقل العمومي المنكوبة من مراكش وعلى متنها ستة وعشرون مسافراً بالتمام. وفي المقابل، وقع الانقلاب المروع حوالي الساعة السادسة صباحاً عند مدخل منطقة تاكونيت. بناءً على ذلك، استنفرت المصالح الطبية أطقمها لتقديم الإسعافات الضرورية لجميع المصابين فوراً.
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بتتبع الحالة الصحية للمصابين في المستشفيات الإقليمية بدقة. ونتيجة لذلك، باشرت السلطات الإجراءات الإدارية اللازمة لتيسير عمليات تسليم ودفن الضحايا لذويهم. وبالتالي، تعكس هذه التدابير حرصاً إنسانياً وقانونياً بالغاً لمؤازرة أسر المسافرين المتضررين.
بحث أمني قضائي وترتيب صارم للمسؤوليات القانونية
أمر وكيل الملك عناصر الضابطة القضائية بفتح تحقيق شامل حول ملابسات الفاجعة. وفي الوقت نفسه، يعاين المحققون مسرح الحادث لتحديد أسباب فقدان سائق المركبة للسيطرة. تأسيساً على ذلك، يشمل البحث التدقيق في السلامة الميكانيكية وشروط نقل المسافرين القانونية.
وبالتوازي مع ذلك، تؤكد النيابة العامة ترتيب الآثار القانونية فور انتهاء التحريات الميدانية. وبناءً على مخرجات التحقيق، ستحدد السلطات القضائية المسؤوليات الجنائية والمدنية بكل حزم.
يجسد البلاغ الصادر عن وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة حول فاجعة تاكونيت تحولاً مسطرياً لافتاً في أداء النيابة العامة، حيث يكرس “العدالة التفاعلية والشفافية التواصلية الفورية” لقطع الطريق أمام الشائعات وتطويق التضليل الرقمي الذي يرافق الفواجع الطرقية عادة؛ فإصدار بيان رسمي بعد ساعات وجيزة من الحادثة، مدعوماً بالبيانات الدقيقة حول مسار الرحلة (مراكش – محاميد الغزلان) وتعداد الركاب (26 مسافراً) وحصيلة الضحايا، يعكس حرصاً قضائياً على ممارسة الرقابة المباشرة والعلنية على أعمال الضابطة القضائية منذ اللحظات الأولى، وتأطير الفاجعة ضمن مسار البحث التمهيدي المعمق عوض ترك المجال للتكهنات التي تزيد من احتقان الرأي العام وأهالي الضحايا في المناطق الهشة.
