أحال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ملف تبديد أموال عمومية، واستغلال مقالع بشكل غير قانوني، بإحدى الجماعات القروية بسطات، على الوكيل العام لاستئنافية المدينة لمباشرة الأبحاث فيه، والاستماع إلى الأطراف المعنية.
مصادر مطلعة قالت إن الملف، الذي توصل به وزير العدل الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، سيشكل مادة لتحقيقات موسعة، بعد أن تبين أن شركات تستغل هذه المقالع خارج القانون، وضيعت أزيد من 700 مليون على مداخيل الجماعة.
وجاء تدخل الرميد أياما قليلة بعد تدخل حصاد، الذي سبق أن وجه تعليماته إلى والي الدار البيضاء لتشكيل لجنة للبحث في الملف، وأعدت الأخيرة بعد زيارة إلى المقالع تقريرا وصف بالأسود عن تبديد المال العام.
وخرج تقرير اللجنة بضرورة تقديم الشركات المستغلة للمقالع تعويضات للجماعة التي انتفض بعض مستشاريها ضد هذه الشركات وأبلغوا وزارتي العدل والداخلية، عبر مدهما بملف المقالع والخروقات التي تشوب استغلالها.
تحقيقات قضائية بسطات في تبديد أموال عمومية
