أمرت النيابة العامة بمدينة مراكش بإيداع مسير مطعم وملهى سياحي شهير بحي جيليز، رفقة مواطن بريطاني، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “الأوداية”. ويأتي هذا القرار في إطار تفكيك شبكة دولية متورطة في قضايا خطيرة تتعلق بالفساد وهتك عرض قاصر.
وشمل الملف، الذي باشره المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، معطيات مقلقة حول استدراج فتاة قاصر إلى فيلا تقع بمنطقة أولاد حسون، حيث جرت أفعال غير قانونية.
تفكيك شبكة فساد بمراكش يقود إلى اعتقالات
قررت النيابة العامة متابعة المسير والمواطن البريطاني في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهما. كما أمرت بإيداعهما السجن المحلي “الأوداية” في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي.
في المقابل، قررت متابعة ستة مواطنين بريطانيين آخرين، إلى جانب مالك الفيلا، في حالة سراح. وفرضت عليهم السلطات القضائية تدابير احترازية صارمة، شملت إغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حضورهم خلال مراحل التحقيق المقبلة، ومنع مغادرتهم التراب الوطني.
تفاصيل استدراج قاصر من داخل ملهى بجيليز
تشير المعطيات الأولية إلى أن مسير الملهى لعب دورا محوريا في هذه القضية. وتفيد المعلومات المتوفرة أنه سهل عملية استدراج الفتاة القاصر من داخل المؤسسة السياحية التي يشرف عليها وسط مراكش.
وبعد ذلك، جرى نقل القاصر إلى فيلا خارج المدار الحضري، حيث جرى تجهيز المكان لاستقبال أنشطة غير قانونية. وتشتبه السلطات في أن هذه الفيلا كانت تستعمل بشكل متكرر في مثل هذه الأفعال.
وأثارت هذه المعطيات رد فعل سريع من السلطات المختصة، التي اتخذت قرارا إداريا بإغلاق الملهى الليلي التابع للمطعم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
قرارات قضائية وإدارية موازية
لم تقتصر الإجراءات على الجانب القضائي فقط، بل شملت أيضا تدابير إدارية. فقد أغلقت السلطات الملهى الليلي، بالنظر إلى الاشتباه في استغلاله في استدراج الضحايا.
كما شددت الجهات المختصة على ضرورة تشديد المراقبة على مثل هذه الفضاءات، خاصة تلك التي تستقبل سياحا أجانب، وذلك لتفادي استغلالها في أنشطة مخالفة للقانون.
تحقيقات متواصلة لتحديد باقي المتورطين
تواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها في هذا الملف، بهدف كشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة. وتشمل الأبحاث الاستماع إلى حراس الإقامة السكنية الراقية التي توجد بها الفيلا.
كما تستمع العناصر الأمنية إلى العاملين داخل الملهى الليلي، إضافة إلى أشخاص يشتبه في تورطهم في تقديم المشروبات الكحولية للقاصر.
وتركز التحقيقات على تحديد المسؤوليات الفردية لكل مشتبه فيه، مع الحرص على تجميع كافة الأدلة قبل إحالة الملف على القضاء للحسم النهائي.
ملف مرشح لتطورات جديدة
يرتقب أن يعرف هذا الملف تطورات خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار الأبحاث القضائية والأمنية. ويظل التركيز منصبا على كشف كل المتورطين، وتفكيك أي امتدادات محتملة للشبكة.
وتؤكد هذه القضية مرة أخرى يقظة السلطات في مواجهة الجرائم التي تستهدف القاصرين، خاصة عندما تتداخل فيها عناصر دولية.
