قرر الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة تمديد الحراسة النظرية لمنير ليموري لمدة 24 ساعة إضافية.
وأعادت النيابة العامة المسطرة للشرطة القضائية لتعميق البحث في شبهات الخروقات الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.
علاوة على ذلك، استمع المحققون للعمدة المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة في محاضر رسمية مطولة.
تسجيلات هاتفية ومواجهة حاسمة بالمحجوزات
واجه ضباط الشرطة القضائية ليموري بتفريغات اتصالات هاتفية دقيقة مع أشخاص موقوفين بالقضية.
وفي المقابل، تمسك عمدة طنجة بالصمت فترات طويلة قبل إقراره بمعرفة الموقوفين المتابعين بالملف.
بناء على ذلك، شكلت تلك المكالمات المحصورة قبل يوم الاقتراع منعطفاً حاسماً في مسار التحريات.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الموقوفين على ذمة هذا الملف المثير إلى سبعة أشخاص.
ونتيجة لذلك، وسعت المصالح الأمنية دائرة الأبحاث لتشمل كافة المتورطين في شبهات التلاعب والتزوير.
وتحرص السلطات القضائية على كشف خيوط القضية كاملة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة بصرامة.
أوراق انتخابية مسربة وتوقيف بالمطار
تعود فصول القضية إلى ضبط حقيبة تحوي أوراق تصويت بمدرسة القدس بحي كساباراطا. وفي الوقت نفسه، كشفت التحريات اختلاس أوراق الاقتراع بمساعدة رئيس مكتب تصويت ونائبه.
تأسيساً على ذلك، أصدرت النيابة العامة مذكرة بحث وطنية قادت لتوقيف ليموري بمطار ابن بطوطة.
وبالتوازي مع ذلك، نفى العمدة سابقا ارتباط سفره لمدينة مالقة الإسبانية بالأبحاث الجارية حول الانتخابات.
وبناء على نتائج تعميق البحث، سيتخذ الوكيل العام للملك قراره القانوني المناسب بحق المشتبهين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
