تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة العيون، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و44 سنة. ويشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
وتفيد المعطيات الأولية للبحث بأن المشتبه فيهم كانوا يعتمدون أسلوبا قائما على الاتصال الهاتفي بالضحايا. كما كانوا ينتحلون صفات مسؤولين بمؤسسات عمومية، من أجل الاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الاستفادة من مساعدات اجتماعية.
توقيف خمسة أشخاص بجرسيف في قضية نصب واحتيال
بحسب المعطيات المتوفرة، كان المشتبه فيهم يقدمون أنفسهم للضحايا على أنهم مسؤولون أو موظفون تابعون لمؤسسات عمومية. وبعد ذلك، كانوا يطلبون منهم معطياتهم البنكية تحت غطاء الاستفادة من دعم أو مساعدة اجتماعية.
ولم يكن الهدف من هذه الاتصالات سوى استعمال تلك المعطيات بشكل تدليسي، من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية من الحسابات البنكية للضحايا. ويبرز هذا الأسلوب كيف يحاول المتورطون استغلال ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية. ومن ثم يوقعونهم في الغلط ويسلبونهم أموالهم.
ويعكس هذا النوع من القضايا تطورا في طرق النصب، حيث لم يعد الاحتيال يرتبط فقط بالمواجهة المباشرة. بل بات يعتمد أيضا على الهاتف والمعطيات الشخصية والوسائط البنكية.
تنسيق أمني بين جرسيف والعيون
أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية عن تحديد هوية المشتبه فيهم. بعد ذلك تم توقيفهم في إطار عملية أمنية تمت بتنسيق بين أمن جرسيف ونظيره بمدينة العيون.
ويبرز هذا المعطى أهمية التنسيق بين المصالح الأمنية في تعقب الجرائم التي تتجاوز المجال المحلي. خاصة تلك التي تعتمد وسائل الاتصال وتستهدف ضحايا محتملين في أكثر من مكان.
كما تعكس العملية الدور المركزي للمعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقد ساهمت في تسريع تحديد هوية المعنيين بالأمر والوصول إليهم.
أحد الموقوفين مبحوث عنه وطنيا
أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المذكرة صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح. ويعطي هذا التفصيل بعدا إضافيا للملف. لأنه يكشف أن أحد الموقوفين كان مطلوبا أيضا في قضية أخرى منفصلة.
كما يعزز هذا المعطى فرضية وجود سوابق أو امتدادات أوسع لبعض المتورطين، وهو ما يفسر مواصلة البحث القضائي للكشف عن باقي الجوانب المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.
البحث القضائي متواصل
تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
كما يروم البحث كشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر. وأيضا تحديد ما إذا كانت هناك ضحايا إضافيون أو أطراف أخرى شاركت في هذا الأسلوب الاحتيالي.
ويعني ذلك أن القضية ما تزال مفتوحة على تطورات جديدة، خاصة إذا أفضت الأبحاث إلى رصد عمليات مماثلة أو شبكات مرتبطة بالطريقة نفسها في استهداف المواطنين.
الاحتيال عبر المساعدات الاجتماعية الوهمية
تكشف هذه القضية أن بعض المتورطين في جرائم النصب أصبحوا يوظفون مزاعم وهمية لها طابع اجتماعي. ويستعملونها من أجل استدراج الضحايا وسلبهم معطيات حساسة.
فادعاء التوسط للحصول على مساعدات اجتماعية يمثل وسيلة تضليل فعالة، لأنه يخاطب فئات قد تتفاعل بسرعة مع أي اتصال يوحي بوجود دعم مالي أو إداري. وهذا ما يجعل هذا النوع من الجرائم أكثر خطورة. ويعود ذلك لأنه يستعمل أسماء وصفات لها وقع مؤسساتي لإضفاء طابع من المصداقية على عملية الاحتيال.
وتبرز هذه القضية أيضا أهمية الحذر في التعامل مع المكالمات الهاتفية التي تطلب معطيات بنكية أو معلومات شخصية، حتى لو قدم أصحابها أنفسهم باسم مؤسسات رسمية.
جهود متواصلة لمواجهة النصب والاحتيال
تندرج هذه العملية، وفق المعطيات الأمنية، في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة جرائم النصب والاحتيال. وهذه الجرائم تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين.
كما تؤكد هذه القضية أن المصالح الأمنية تواصل تتبع هذا النوع من الأفعال التي تعتمد مزاعم واهية وادعاءات كاذبة. ويتم ذلك من أجل تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
وبذلك، انتهت عملية أمنية منسقة بين جرسيف والعيون إلى توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية نصب واحتيال عبر انتحال صفات مسؤولين بمؤسسات عمومية، فيما تتواصل الأبحاث القضائية لتحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
