تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، قبل قليل من زوال يوم الخميس 26 فبراير الجاري، من توقيف نائب رئيس مجلس مقاطعة المنارة المكلف بالتعمير، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة، في إطار عملية أمنية جرى تنفيذها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”إحاطة.ما”، فإن عملية التوقيف جاءت عقب تفعيل الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة، حيث تم نصب كمين محكم للمشتبه فيه، الذي يشغل مهمة نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير، حيث أسفرت العملية عن ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي يُقدر بحوالي 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم).
وحسب ذات المعطيات، فإن المبلغ المالي موضوع الشبهة كان مقابل تسهيل مسطرة إدارية مرتبطة بقطاع التعمير، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة القضائية بشكل فوري لتوقيف المعني بالأمر وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، وكشف أي امتدادات محتملة لها، في أفق عرضه على أنظار العدالة، للبت في التهم المنسوبة إليه.
