قررت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، خلال الأسبوع الجاري، مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة المملوكة لرئيس سابق لمكتب مخالفات السير والجولان بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز، إضافة إلى متهم ثالث توبع معهما في الملف نفسه أمام قسم جرائم الأموال.
وحسب يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع (السبت- الأحد)، فقد قضت المحكمة بمصادرة هذه الممتلكات لفائدة الدولة المغربية في حدود نسب التملك الخاصة بكل متهم، إلى جانب مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة الخاصة بهم وتحويلها إلى الخزينة العامة.
كما أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة، وفق يومية الصباح، أحدهم لم يحضر جلسات المحاكمة، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، وذلك بعد إدراج الملف أمام غرفة مكافحة غسل الأموال في 15 أكتوبر الماضي عقب انتهاء التحقيق الذي أشرف عليه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس.
وجاء هذا الحكم بعد نحو شهرين من تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية لقرار ابتدائي سبق أن أدان الرئيس السابق لمكتب مخالفات السير وضابط الأمن الممتاز بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها مليونا سنتيم، على خلفية تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وذلك بعد إعادة تكييف التهم طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي.
كما قضى قسم جرائم الأموال ابتدائيا بإلزام المتهمين بأداء مبلغ 414 ألف درهم تضامنا كتعويض وإرجاعه لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى تعويض مدني قدره 50 ألف درهم.
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة المتهم الثالث من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بعدما توبع في القضية نفسها على خلفية شكاية تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني.
