أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة بفتح تحقيق في وفاة طفلة رضيعة داخل حضانة، بعد تقديم ملتمس قضائي من الوكيل العام للملك ضد مالكة الحضانة ومربية، تتعلق بترك طفل يقل عمره عن 15 سنة في مكان غير آمن أدى للوفاة، والنصب، ومزاولة نشاط دون ترخيص.
وقام قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها بإيداع المعنيتين بالسجن احتياطيا في انتظار استكمال البحث، وفق ما أفادت به مصادر قضائية مطلعة.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الطفلة تعرضت لإصابات على مستوى الرأس داخل الحضانة، ما أدى إلى وفاتها، في حين تحقق السلطات لمعرفة ظروف الحادث وإمكانية تورط أطراف أخرى، مع الاطلاع على أي تسجيلات أو وثائق متعلقة بالمؤسسة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد النيابة العامة على متابعة كل حالات الإهمال أو المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال في المؤسسات التعليمية والتربوية غير المرخصة، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الحوادث.
كما تعمل الشرطة القضائية على جمع إفادات الشهود، والاطلاع على سجلات الحضانة للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، بما يعزز حماية حقوق الأطفال، وضمان سلامتهم داخل المؤسسات التعليمية والخدماتية.
