أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مكناس، خلال الأسبوع الجاري، صاحب مؤسسة لتعليم السياقة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بقرصنة برامج بيداغوجية مملوكة لشركة متخصصة في هذا المجال.
وحسب مصدر موثوق، فإن الشركة المعنية تقدمت بشكاية رسمية لدى المصالح المختصة، تتهم فيها صاحب المؤسسة باستعمال أنظمة معلوماتية وبرامج تعليمية بشكل غير قانوني، بعد قرصنتها دون ترخيص أو إذن مسبق.
واعتبرت الشركة أن هذه الأفعال تشكل اعتداء صريحا على حقوقها الفكرية ومجهوداتها الاستثمارية، خاصة أن هذه البرامج تم تطويرها وفق معايير تقنية وبيداغوجية معتمدة.
وأفادت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية تشير إلى استغلال هذه البرامج داخل المؤسسة المعنية في إطار تكوين المترشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة، في خرق للقوانين الجاري بها العمل، وهو ما استدعى تدخل الشرطة القضائية وفتح تحقيق لتحديد كافة ملابسات القضية والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
ويُجرم قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب أفعال القرصنة والاعتداء على الملكية الفكرية، وينص على عقوبات زجرية قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الثقيلة، خاصة في الحالات المرتبطة بالاستغلال التجاري غير المشروع.
ومن جهة أخرى، تلزم مدونة السير ومراسيمها التطبيقية مؤسسات تعليم السياقة باعتماد وسائل بيداغوجية قانونية ومرخصة، وتحت مراقبة الجهات المختصة.
وفي حال ثبوت المخالفات، قد تواجه المؤسسة المعنية عقوبات إدارية صارمة، من بينها سحب الترخيص بشكل نهائي والإغلاق، إلى جانب المتابعات القضائية.
ولا يزال البحث متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات إضافية بخصوص هذه القضية.
