وافقت محكمة هامبورغ العليا على تسليم النائب البرلماني السابق، ورئيس نادي الرجاء الأسبق، محمد بودريقة، إلى السلطات المغربية، وذلك وفقًا لما أكدته نيابة هامبورغ، مع استمرار الإجراءات القانونية في القضية.
وأوضحت النيابة أن المحكمة أصدرت، في 26 فبراير، قرارا يقضي بصحة إجراءات التسليم، مشيرة إلى أن بودريقة سيظل قيد الاحتجاز حتى اكتمال المساطر القانونية اللازمة.
وجاء في بيان للنيابة العامة: “أعلنت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ أن عملية التسليم قانونية، وأمرت بتمديد فترة احتجازه إلى حين تنفيذ القرار”.
ومن المنتظر أن تشهد القضية تطورات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، مع استكمال السلطات المختصة للإجراءات المتعلقة بعملية التسليم.
وكان بودريقة اعتُقل في يوليوز الماضي بمطار هامبورغ بناء على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وذلك استنادا إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الإسبانية، تتعلق بشبهات حول مخالفات مالية مزعومة على الأراضي الإسبانية.
