تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الاثنين، من توقيف مواطن سويدي بمدينة طنجة.
ويبلغ الموقوف 27 سنة، وكان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية السويدية.
توقيف سويدي بطنجة بناء على نشرة حمراء
وفي هذا السياق، أفاد مصدر أمني بأن عملية التوقيف جاءت بعد تنقيط المعني بالأمر في قاعدة بيانات «أنتربول».
وبعد إجراء عملية التنقيط، أظهرت المعطيات أنه مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء.
كما تبين أن المكتب الوطني المركزي باستوكهولم أصدر هذه النشرة بطلب من السلطات القضائية السويدية.
وبناء على هذه المعطيات، باشرت العناصر الأمنية الإجراءات القانونية المرتبطة بواقعة التوقيف.
شبهات مرتبطة بالمخدرات والأسلحة النارية
وفي تفاصيل القضية، يشتبه في تورط المواطن السويدي في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما تشتبه السلطات في حيازته أسلحة نارية أوتوماتيكية بدون ترخيص.
وتندرج هذه القضية ضمن ملفات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، التي تستدعي تنسيقا أمنيا بين الدول.
وفي هذا الإطار، تتيح آليات التعاون الأمني الدولي تبادل المعطيات بشأن الأشخاص المبحوث عنهم دوليا.
كما تساعد هذه الآليات على تحديد أماكن وجود المشتبه فيهم وتفعيل الإجراءات القانونية بشأنهم.
المغرب يباشر مسطرة التسليم
وعقب توقيفه، خضع المواطن السويدي لإجراءات مسطرة التسليم المعمول بها في مثل هذه القضايا.
وفي هذا الصدد، كُلف المكتب المركزي الوطني بالرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بتفعيل الإجراءات اللازمة.
ويعمل المكتب، باعتباره مكتب «أنتربول» بالمغرب، على إشعار نظيره في السويد بواقعة التوقيف.
وبذلك، تستمر الإجراءات المرتبطة بمسطرة التسليم وفقا للقواعد القانونية الجاري بها العمل.
كما تظل هذه المسطرة خاضعة للمقتضيات القانونية المنظمة للتعاون القضائي والأمني بين البلدين.
تعاون أمني لمواجهة الجريمة العابرة للحدود
ويأتي توقيف المشتبه فيه في سياق جهود المصالح الأمنية المغربية لتعزيز التعاون الأمني الدولي.
وفي هذا الإطار، يشمل التعاون ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليا وتوقيفهم وفق الإجراءات القانونية.
كما يمتد إلى القضايا المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود الوطنية، خاصة الملفات ذات الامتدادات الدولية.
ومن جهة أخرى، يعكس هذا التنسيق انخراط الأجهزة الأمنية المغربية في آليات التعاون الدولي.
وبفضل هذا التعاون، تواصل المصالح المختصة تبادل المعلومات بشأن المشتبه في تورطهم بقضايا إجرامية دولية.
ويهدف ذلك إلى تعزيز التنسيق الأمني ومواجهة الشبكات الإجرامية التي تنشط عبر الحدود.
