أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، صباح اليوم الجمعة، ثلاثة مشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة المختصة. وتأتي هذه الخطوة القضائية للاشتباه في صلتهم المباشرة بملف الأوراق الانتخابية بطنجة. وضبطت المصالح الأمنية تلك الأوراق داخل مركز للتصويت بمدرسة القدس بحي كاساباراطا. ويوجد من بين المحالين رئيسا مكتبي اقتراع بالمركز المذكور.
وجاء قرار تقديم المشتبه فيهم بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم لتعميق الأبحاث. وسعت عناصر الشرطة القضائية إلى تحديد كافة المسؤوليات وترتيب الوقائع القانونية بدقة. وتنتظر الأطراف المعنية قرار وكيل الملك على ضوء خلاصات محاضر الضابطة القضائية.
توقيفات متتالية ومئات المحاضر داخل حقيبتين
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد وضعت الموقوفين رهن الحراسة النظرية منذ يوم الخميس 24 شتنبر. وانطلقت التحقيقات الأمنية المكثفة عقب توقيف شخص أول داخل محيط مدرسة القدس. وضبطت عناصر الأمن بحوزة المعني مئات الأوراق الانتخابية داخل حقيبتين شخصيتين.
وقادت التحريات التمهيدية الميدانية إلى الاستماع لعدد من المتدخلين في مسار الاقتراع. وبناء على ذلك، قررت المصالح الأمنية توقيف رئيسي مكتبي التصويت بالمركز نفسه. وتواصل الفرقة الولائية استجلاء ملابسات نقل هذه الوثائق الرسمية خارج مسارها القانوني.
شبهات التزوير والتحقيق في الأوراق الانتخابية بطنجة
تبحث المصالح الأمنية في شبهات جنائية ثقيلة تتعلق بالتزوير في محرر رسمي للانتخابات. كما تفحص عناصر التحقيق شبهات التدليس ومحاولات التأثير غير المشروع في إرادة الناخبين. وتجري هذه الأبحاث تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بطنجة.
وتزامنت هذه التحركات القضائية مع انتشار مقاطع فيديو وصور واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأظهرت التسجيلات المرئية أوراق تصويت رسمية مكدسة بعناية داخل الحقائب المضبوطة.
كما وثق مقطع آخر وجود صندوق زجاجي بداخل أحد المكاتب يضم أظرفة بيضاء. وأثارت هذه المشاهد المصورة استياءً كبيراً وتساؤلات مشروعة دفعت القضاء إلى التدخل العاجل.
الوكيل العام للملك يدخل على خط الملف
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن فتح بحث قضائي دقيق. وجاء هذا القرار فور إغلاق مكتب التصويت المعني لمتابعة شبهات التلاعب والتدليس.
ويهدف هذا الإجراء الحازم إلى كشف الحقيقة الكاملة وحماية نزاهة العملية الانتخابية بالدائرة.
وستحدد نتائج البحث الجاري الآثار القانونية المناسبة ضد كل من ثبت تورطه في النازلة. وتشدد السلطات القضائية على التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية بالمملكة.
ويؤكد فتح ملف الأوراق الانتخابية بطنجة يقظة الأجهزة الأمنية لحماية المكتسبات الديمقراطية.
