قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء 25 مارس الجاري، ببراءة البرلماني السابق عبد النبي العيدودي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة لأنه يأتي بعد مسار قضائي طويل ومعقد. فالعيدودي كان قد أدين في مرحلة سابقة بعقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية. بعد ذلك، عرف الملف تطورا جديدا بعد تدخل محكمة النقض، التي أمرت بإعادة النظر في القضية. وقد أعيدت القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف، لتنتهي هذه المرة إلى الحكم بالبراءة.
براءة عبد النبي العيدودي من تهم تبديد أموال عمومية
وتشير التقارير الإعلامية التي تناولت القرار الجديد إلى أن القضية استمرت لما يقارب عشر سنوات. وقد أسدلت استئنافية الرباط الستار عليها بهذا الحكم. كما نقلت بعض المنابر عن العيدودي نفسه تعبيره عن الارتياح بعد صدور القرار. واعتبره نهاية لمسار قضائي أثّر على مساره السياسي والشخصي.
ماذا عن فقدان الأهلية الانتخابية؟
في سياق مواز، كانت المحكمة الدستورية قد ثبتت، في قرار منشور، تجريد عبد النبي العيدودي من عضويته بمجلس النواب، مع شغور المقعد الذي كان يشغله. كما تداولت وسائل إعلام في 2023 قرار عامل إقليم سيدي قاسم حل مكتب مجلس جماعة دار الكداري، استنادا إلى فقدان الأهلية الانتخابية بعد الإدانة التي كانت قائمة آنذاك. غير أن المصادر التي راجعتها الآن لا تتضمن توضيحا رسميا جديدا يحدد الأثر القانوني المباشر لقرار البراءة الأخير على تلك الآثار الانتخابية السابقة. لذلك، يبقى من الأدق عدم الجزم بأي نتيجة جديدة في هذا الجانب إلى حين صدور توضيح قضائي أو إداري رسمي.
ملف قضائي وسياسي شائك
اكتسبت قضية العيدودي بعدا يتجاوز الجانب القضائي الخالص، لأنها ارتبطت أيضا بوضعه الانتخابي وبمساره السياسي داخل حزب الحركة الشعبية. كما ارتبطت القضية برئاسته السابقة لجماعة دار الكداري. بالإضافة إلى ذلك، ارتبط الملف في جزء من التغطية الإعلامية بقضايا جماعات ترابية بإقليم سيدي قاسم. هذا ساهم في اتساع الاهتمام به خلال السنوات الماضية. لكن القرار الأحدث الصادر الآن يعيد ترتيب الصورة من جديد. ويجعل البراءة هي آخر محطة قضائية معلنة في هذا المسار.
في المحصلة، الحكم الجديد الصادر عن استئنافية الرباط يعني أن عبد النبي العيدودي برئ في آخر تطور قضائي معلن من تهم تبديد أموال عمومية.
