أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني في الدار البيضاء، الأحد 8 نونبر الجاري، شابا يبلغ من العمر 22 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال أداة راضة المفضي إلى الموت.
ويشتبه في الموقوف، الذي له سوابق قضائية، انتماؤه إلى المحسوبين على فصائل مشجعي أحد أندية كرة القدم. وجاء توقيفه بعد أبحاث ميدانية باشرتها المصالح الأمنية، على خلفية اعتداء جسدي أودى بحياة شخص بحي رياض الولفة.
وبحسب المعطيات الأولية للبحث، دخلت مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل الإلترات في نزاع عنيف بالحي المذكور. غير أن المواجهة تطورت إلى اعتداء جسدي خطير استهدف أحد المشاركين فيها.
واستعمل المعتدون، وفق المعطيات نفسها، أداة راضة عبارة عن حجر، ما تسبب في إصابة الضحية بجروح بليغة. ورغم نقله في اتجاه قسم المستعجلات المحلي، فقد فارق الحياة قبل وصوله إليه.
تحديد هوية المشتبه فيه بعد تحريات ميدانية
وعقب تسجيل هذه الواقعة، باشرت المصالح الأمنية أبحاثا وتحريات ميدانية مكثفة لتحديد هوية المتورطين في الاعتداء. وأسفرت هذه العمليات عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، قبل توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب الجريمة.
ويأتي هذا التدخل الأمني في إطار البحث الرامي إلى تحديد المسؤوليات المرتبطة بالاعتداء، والكشف عن جميع الأشخاص الذين شاركوا في النزاع العنيف. كما تواصل المصالح المختصة عملياتها لتحديد هوية باقي المشتبه في تورطهم وتوقيفهم.
وفي المقابل، لم تكشف المعطيات المعلنة عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الضحية، أو طبيعة الخلاف الذي سبق المواجهة بين أفراد المجموعة. لذلك، يظل تحديد الخلفيات الكاملة للواقعة من بين النقاط التي ينتظر أن يكشف عنها البحث القضائي الجاري.
وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية
وقد جرى إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن ظروف الاعتداء وملابساته، وتحديد خلفيات النزاع الذي انتهى بوفاة الضحية.
وتتواصل، بالتوازي مع ذلك، العمليات الأمنية من أجل الوصول إلى باقي المشتبه في تورطهم في هذه القضية. كما ينتظر أن تحدد نتائج التحقيق طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد منهم، ومدى مشاركته في الأفعال موضوع البحث.
وتبقى الأفعال المنسوبة إلى الموقوف في إطار الاشتباه، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات البحث وما تقرره الجهات القضائية المختصة. ويظل الكشف عن جميع ظروف الواقعة وخلفياتها رهينا بنتائج التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة.
