أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة متابعين في الملف المرتبط بالمهدي حيجاوي.
وأبقت الهيئة القضائية على العقوبات الحبسية النافذة والغرامات المالية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بسلا في 6 مارس الماضي.
وقضت المحكمة بتأييد أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق أحمد أمين بوعبيد. كما ثبتت ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 30 ألف درهم في حق زينب العماري.
وشمل القرار أيضا اليزيد حيجاوي، الذي أيدت المحكمة الحكم الصادر في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. وكان يتابع في حالة سراح، خلافا لبوعبيد والعماري اللذين يتابعان في حالة اعتقال.
جلسة امتدت إلى الساعات الأولى من الصباح
انتهت مداولات المحكمة في حدود الساعة الثالثة و50 دقيقة صباحا، بعد جلسة امتدت إلى الساعات الأولى من الثلاثاء. وأسفرت عن تثبيت الأحكام الابتدائية دون تغيير في العقوبات الحبسية أو الغرامات المالية.
وبموجب القرار الاستئنافي، يبلغ مجموع العقوبات الحبسية النافذة الصادرة في حق المتابعين الثلاثة تسع سنوات. كما يصل مجموع الغرامات المالية إلى 110 آلاف درهم.
وتعود الأحكام الأصلية إلى جلسة 6 مارس 2026، حين أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا عقوبات حبسية نافذة في حق الأشخاص الثلاثة. وجاءت تلك الأحكام على خلفية متابعتهم في ملف مرتبط بالمهدي حيجاوي.
تهم تتعلق بانتحال الصفة والنصب
تتعلق التهم موضوع الملف بانتحال صفة ينظمها القانون، والنصب والمشاركة فيه، وتقديم المساعدة لمجرم من أجل الإفلات من قبضة العدالة. وتشمل المتابعة أيضا تهمة التهديد.
وبتأييد الأحكام الابتدائية، أبقت محكمة الاستئناف بالرباط على العقوبات الصادرة في المرحلة الأولى من التقاضي. وتظل تفاصيل الملف مرتبطة بما ورد في المتابعات والأحكام القضائية الصادرة في حق المعنيين.
