كشف المحامي أوناصر، عضو هيئة المحامين بمراكش وورزازات، أن النيابة العامة قررت متابعة الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء لعزيري، المعروفة بلقب «الشيخة الطراكس»، في حالة اعتقال.
وجاء القرار على خلفية شكاية تقدم بها عدد من سكان سيدي يوسف بن علي بمراكش، بسبب تسجيل صوتي منسوب إليها.
وأوضح المحامي أن موكليه لم يستسيغوا العبارات الواردة في التسجيل، بعدما اعتبروها مسيئة لساكنة المنطقة.
وأضاف أن فحص مضمون التسجيل، بحسب تقديره القانوني، يكشف عن أفعال يشتبه في ارتباطها بالتحريض على التمييز والكراهية.
وقررت النيابة العامة، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، متابعة المعنية بالأمر وإيداعها السجن المحلي الأوداية. وحددت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الأربعاء 14 أكتوبر موعدا للنظر في الملف، وفق معطيات نشرتها منابر إعلامية محلية.
المحامي أوناصر: التسجيل يتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون
قال المحامي أوناصر إن مجموعة من سكان سيدي يوسف بن علي تواصلت معه خلال الأسبوع الماضي. وتقدم هؤلاء بشكاية على خلفية تسجيل صوتي منسوب إلى الشيخة الطراكس، أثار استياءهم بسبب مضمونه.
وأوضح أن المشتكين اعتبروا العبارات الواردة في التسجيل مسيئة إليهم وإلى المنطقة التي ينتمون إليها. وأشار إلى أن الشكاية هدفت إلى عرض الوقائع على النيابة العامة، والمطالبة بفتح بحث بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعنية بالأمر.
وأضاف المحامي أن التسجيل، وفق قراءته القانونية، يتضمن مؤشرات على التحريض على التمييز والكراهية. وشدد على أن المشرع المغربي يجرّم هذه الأفعال، خصوصا عندما تتحقق الشروط القانونية المرتبطة بها.
واستحضر أوناصر المقتضيات الدستورية التي تحظر التمييز، إلى جانب النصوص الجنائية المتعلقة بهذه الأفعال. كما أشار إلى أن استعمال الوسائط الإلكترونية لنشر محتويات تحريضية قد يرتب مسؤولية جنائية، متى ثبتت العناصر القانونية للجريمة.
متابعة بسبب التحريض على التمييز والكراهية عبر الوسائط الإلكترونية
تتعلق الشكاية بتسجيل صوتي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونسبه المشتكون إلى الفنانة الشعبية. واعتبر أصحاب الشكاية أن مضمونه يتجاوز الإساءة الشخصية، ليمس بكرامة سكان حي سيدي يوسف بن علي.
وطالب المشتكون الجهات القضائية المختصة بالتحقق من التسجيل ومضمونه وظروف تداوله. كما دعوا إلى الاستماع إلى الأطراف المعنية وترتيب الآثار القانونية المناسبة، في حال ثبوت الأفعال موضوع الشكاية.
وكان عدد من سكان المنطقة قد تقدموا بشكاية استعجالية إلى النيابة العامة بمراكش خلال الأسبوع الماضي. وأثار الملف نقاشا على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن ينتقل إلى مرحلة المتابعة القضائية.
وتشير المعطيات الصحافية المنشورة بشأن الملف إلى متابعة الطراكس بتهمة التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة وسائل إلكترونية. كما أوردت تقارير إعلامية أن الملف يتضمن اتهامات أخرى، من بينها التهديد والعنف.
المحامي يؤكد المساواة بين المواطنين أمام القانون
أكد أوناصر أن تحرك المشتكين يندرج ضمن الدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات، دون تمييز بينهم. واعتبر أن المساواة أمام القانون تقتضي حماية كرامة الجميع، بصرف النظر عن الانتماء إلى منطقة أو فئة اجتماعية معينة.
وشدد المحامي على ثقته في القضاء، معتبرا أن اللجوء إلى المؤسسات القضائية هو المسار المناسب لمعالجة هذه القضية. كما ربط الشكاية بضرورة تطبيق القانون على الأفعال التي قد تثبت خلال البحث والمحاكمة.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف خلال جلسة الأربعاء 14 أكتوبر 2026. وستتيح الإجراءات القضائية عرض المعطيات والدفوعات المرتبطة بالتهم المنسوبة إلى المعنية بالأمر.
