أودعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مديرة مدرسة خاصة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1، على خلفية قضية مرتبطة بشهادات تدريب سلمتها لفائدة شباب يرغبون في الهجرة إلى إحدى الدول الأوروبية.
وتعود القضية إلى شكايات تقدم بها عدد من الراغبين في الهجرة، بعدما رفضت قنصلية أوربية معتمدة بالرباط شهادات التدريب المقدمة ضمن ملفات التأشيرة. وأثارت هذه الواقعة شبهات حول مدى صحة هذه الوثائق، وفق ما ورد في معطيات القضية.
تفاصيل قضية شهادات التدريب بالرباط
وحسب المعطيات المتوفرة، استعان شباب مقبلون على الهجرة بمدرسة خاصة من أجل الحصول على شهادات تخص تداريب علمية وتكوينات مختلفة.
وكانت هذه الشهادات مطلوبة ضمن ملفات مرتبطة بالعمل في إحدى الدول الأوروبية.
غير أن قنصلية أوربية رفضت عدداً من هذه الملفات، بعدما أبدت شكوكاً حول الوثائق المقدمة.
وأوضحت المعطيات نفسها أن بعض المرشحين توصلوا بأجوبة رفض ربطت القرار بالشهادات المسلمة لهم.
ودفع ذلك عدداً منهم إلى تقديم شكايات، بدعوى تعرضهم للنصب بسبب هذه الوثائق.
التحقيقات تقود إلى متابعة ثلاثة أشخاص
وفي إطار البحث القضائي، استمعت الضابطة القضائية إلى الأطراف المعنية بالقضية.
وحسب المعطيات المتوفرة، وقفت الأبحاث على اعترافات الأظناء الثلاثة بتسليم شهادات تدريب للراغبين في الهجرة، إضافة إلى وجود وساطة في العملية.
وبناء على ذلك، تابعت النيابة العامة مديرة المدرسة في حالة اعتقال بتهمة النصب.
كما تابعت مستخدمة بالمدرسة وشقيق المديرة في حالة سراح مؤقت، للاشتباه في مشاركتهما في الأفعال موضوع البحث.
وأفرجت النيابة العامة عن المستخدمة مقابل كفالة مالية حددت في 20 ألف درهم.
أما شقيق المديرة، فقد استفاد بدوره من شهادة تدريب صادرة عن المؤسسة نفسها، حسب معطيات الملف.
شهادات التدريب تثير شكوك القنصلية
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الشهادات محل الجدل كانت مرتبطة بتكوينات طلبتها جهات أوربية من الشباب الراغبين في العمل بالخارج.
لكن رفض القنصلية لهذه الوثائق وضع عدداً من أصحاب الملفات في وضعية صعبة.
كما اعتمد الضحايا، وفق معطيات القضية، على مراسلات صادرة عن السفارات أو القنصليات التي رفضت ملفات التأشيرة.
وتبقى صحة هذه الوثائق والظروف التي سلمت فيها من بين النقاط التي ستناقشها المحكمة خلال مراحل النظر في الملف.
المحكمة تؤجل مناقشة القضية
وحددت المحكمة الابتدائية بالرباط أول جلسة للنظر في الأفعال المنسوبة إلى المتابعين.
وطلب المتابعون مهلة من أجل تنصيب محامين وإعداد الدفاع.
وبناء على ذلك، أرجأت المحكمة الملف إلى السابع من شتنبر الجاري، قصد مناقشة القضية بحضور الدفاع.
وتواصل المحكمة النظر في الملف وفق المساطر القانونية المعمول بها، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة.
