فتحت النيابة العامة بحثا قضائيا عقب تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي. إذ يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها.
وبحسب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، يهدف البحث إلى كشف ظروف تسجيل الشريط وتسريبه وتداوله.
وعلى هذا الأساس، كلفت النيابة العامة المصالح المختصة بإجراء البحث، للتحقق من حقيقة التسجيل وتحديد الأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
النيابة العامة تدقق في ظروف الشريط الصوتي
وعقب انتشار التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي، باشرت النيابة العامة بحثا قضائيا لتحديد حقيقته والوقوف على ملابساته.
وفي هذا الإطار، تتولى المصالح المختصة فحص التسجيل، كما تبحث في ظروف تسجيله والكيفية التي وصل بها إلى منصات التواصل الاجتماعي.
ولا يقتصر البحث على مضمون الشريط، بل يمتد أيضا إلى ظروف تسريبه وتداوله، بما يسمح بتحديد مختلف الوقائع المرتبطة به.
وبناء على ذلك، تعمل المصالح المختصة على التحقق من طبيعة الأفعال المرتبطة بالتسجيل، ومدى توفر عناصر قد تجعلها خاضعة للمساءلة القانونية.
ومن ثم، ستسمح نتائج البحث بتحديد حقيقة الشريط والوقائع المحيطة به، قبل اتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها.
التحقيق يلامس نزاهة العملية الانتخابية
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق تداول مضامين اعتبرتها النيابة العامة من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها.
وفي هذا الصدد، أوضح الوكيل العام للملك أن النيابة العامة تتحرك ضمن الصلاحيات التي يخولها لها القانون.
وانطلاقا من هذه الصلاحيات، تتابع النيابة العامة البحث بهدف حماية سلامة العملية الانتخابية، وضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة لها.
وفي الوقت نفسه، يرتبط هذا المسار القضائي بالتحقق من الوقائع كما حدثت فعليا، بعيدا عن الاكتفاء بالمضامين المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
وعليه، يبقى تحديد المسؤوليات القانونية، إن وجدت، مرتبطا بما ستكشفه نتائج البحث الذي تجريه المصالح المختصة.
وبانتظار هذه النتائج، يظل الشريط موضوع بحث قضائي يرمي إلى التثبت من حقيقته وظروف تسجيله وتسريبه وتداوله.
